المشاركات

اجراءات ومستندات استخراج بطاقة الاحتياجات (مستلزمات الانتاج)

  القيد والتجديد والتعديل في سجل مستلزمات الإنتاج الغرض من الخدمة: قيد وتجديد وتعديل الأنشطة الأنتاجية أو الخدمية التي تستورد احتياجاتها بغرض الإنتاج السلعي أو تقديم الخدمات طبقاً لللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ م مكان تقديم الخدمة فروع الهيئة المختصة بمعروف-الإسكندرية- دمياط-السادس من اكتوبر شروط ومستندات القيد و اعادة القيد / التجديد / التعديل في سجل مستلزمات الإنتاج   من الأنشطة الأنتاجية أو الخدمية التي تم قيدها بسجل مستلزمات الإنتاج ما يلي:- نشاط الإنتاج الصناعي نشاط التعبئة والتغليف (لمن له سجل صناعي) نشاط التعبئة والتغليف والتصدير (للمصدرين الذين ليس لديهم سجل صناعي ويقومون باستيراد مواد تعبئة وتغليف بنظام السماح المؤقت ) نشاط إنتاج منتجات مدنية بمصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي نشاط الإنتاج الحيواني نشاط الإنتاج النباتي نشاط الإنتاج الزراعى و الصناعى للجمعيات التعاونية نشاط إنتاج محطات الطاقة الجديدة و المتجددة نشاط تصنيع المنتجات الطبية لدى الغير النشاط السياحي(المنتجعات السياحية-الفنادق-المطاعم-الكافيهات) نشاط خدمات الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى النشاط الخدمات البترول

جميع التشريعات والقرارات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

صورة
    القوانين والقرارات   قرارات   مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة خلال عام 2022 قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 2 لسنة 2022 بشأن رسوم مقابل خدمة فحص منشآت الأغذية التي تتداول الاحياء المائية قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض الرسوم الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2011 بشأن تحصيل مقابل بعض خدمات الواردات الغذائية قرارات   مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة خلال عام 2021 قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 2 لسنة 2021 بتعديل القرار رقم 1 لسنة 2019 بالقواعد الملزمة لملح الطعام وتنظيم تداوله قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 3 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2020 بشأن تسجيل الجهات وتسجيل الشركات

التشريعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية المصرية

  # القانون 1 قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها 2 قانون سوق رأس المال 3 قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم 4 قانون حماية الاقتصاد القومى من آثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية رقم 161 لسنة 1998 5 قانون التجارة 17 لسنة 1999 فى شأن نقل التكنولوجيا 6 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى شأن الوكالة التجارية 7 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى شأن عمليات البنوك 8 قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 9 القانون رقم 82 لسنة 2002بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية 10 القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات 11 قانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 12 قانون رقم رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية 13 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد 14 قانون التجارة البحرية 15 قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب 16 قانون حماية المستهلك 17 قانون تنظيم الضمانات المنقولة 18 قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 19 قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر 20 قانون

نشر حكم رفض الطعن على رسم صندوق التدريب

حكم رقم ١١٤ لسنة ٢٧ دستورية المنشور ب بتاريخ : ١١ - ١١ - ٢٠٢١ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .   باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ. برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                   رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز                            نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                            أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية". المقامة من نبيل عبد الجليل أحمد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أميجو سدر للاستثمار والتنمية السياحية ضــــد 1 - رئيس الجمه