بيان بالتعديلات المضافة على قانون الاستثمار 8 لسنة 1997 الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2015 نص المادة قبل التعديل نص المادة بعد التعديل ملاحظات مادة (2) يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ؛ بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية ؛ مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء مادة (2) لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايد و الإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها ، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. (مادة 3) لاتخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات مادة 3 يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانو...