مبادئ هامة من أحكام محكمة النقض

الحكم رقم 698 لسنة 47 ق (عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ تقوم به مسئوليته.)
الحكم رقم 1210 لسنة 47 ق (تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الذي يوجب إخلائه من العين .)
الحكم رقم 507 لسنة 46 ق (تكرار المستأجر في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. وجوب إخلائه من العين المؤجرة .)
الحكم رقم 1263 لسنة 46 ق (ادعاء الطاعن أن امتناعه عن تسليم مستندات مودعة أمانة لديه. مردة. عدم تنفيذ المدعي بالحقوق المدنية التزامه بالتوقيع.)
الحكم رقم 132 لسنة 45 ق (إبطال العقد للغلط في الواقع أو القانون. شرطه. أن يكون جوهرياً.)
الحكم رقم 105 لسنة 45 ق (دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر المتأخر في سداد الأجرة. م 23 ق 52 لسنة 1969. الحكم بالإخلاء لعدم سداد المستأجر للفوائد والمصاريف الرسمية. صحيح.)
الحكم رقم 39 لسنة 45 ق (طلب التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزامه. لا يمنع من طلب الفوائد القانونية عن هذا التعويض للتأخر في الوفاء به.)
الحكم رقم 223 لسنة 44 ق (دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن.)
الحكم رقم 135 لسنة 44 ق (المعاش المستحق للعامل بالتطبيق لحكم المادة 79 من القانون 63 لسنة 1964 .)
الحكم رقم 556 لسنة 43 ق (ضم دعويين لا تختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره.)
الحكم رقم 759 لسنة 43 ق (أخذ الحكم المطعون فيه بالشهادة الصادرة من الشهر العقارى كدليل مقبول على وجود علاقة إيجارية النعى على تقدير المحكمة دون الطعن على عقد الإيجار جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 627 لسنة 43 ق (الحكم باخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه.)
الحكم رقم 579 لسنة 43 ق (بطلان إعلان صحيفة الطعن بالنقض. نسبى.)
الحكم رقم 380 لسنة 43 ق (إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه.)
الحكم رقم 801 لسنة 43 ق (العبرة في تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هي بحقيقة الواقع.)
الحكم رقم 454 لسنة 41 ق (المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل في حالة تأخره في أداء الاشتراكات. م 17 ق 63 لسنة 1964.)
الحكم رقم 161 لسنة 41 ق (بطلان إعلان صحيفة الطعن بالنقض. غير متعلق بالنظام العام.)
الحكم رقم 442 لسنة 41 ق (التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى أحد ورثته أو لشخصية مستعارة.)
الحكم رقم 1484 لسنة 41 ق (لا يجوز جحد ما ثبت بمحضر الجلسة)
الحكم رقم 502 لسنة 41 ق (مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.)
الحكم رقم 521 لسنة 40 ق (ثبوت أن الحكم السابق لا حجية له بين ذات الخصوم.)
الحكم رقم 350 لسنة 40 ق (اكتساب قوة الأمر المقضى. شرطه.)
الحكم رقم 76 لسنة 40 ق (قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري .)
الحكم رقم 971 لسنة 40 ق (من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم ى شخص آخر ولو كان الضرر محتملا.)
الحكم رقم 616 لسنة 40 ق (تغيير المحكمة وصف الأفعال التي وقع بها القتل على غير ما جاء بأمر الإحالة. لا عيب.)
الحكم رقم 429 لسنة 40 ق (المادتان 111/ 6 و119 عقوبات.)
الحكم رقم 475، 487 لسنة 39 ق (سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه.)
الحكم رقم 82 لسنة 39 ق (طلب كل من البائع والمشتري فسخ العقد بناء على سبب مغاير للسبب الذي بناه عليه الآخر .)
الحكم رقم 484 لسنة 39 ق (القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي.)
الحكم رقم 1851 لسنة 39 ق (جريمة النصب. أركانها: ركن الاحتيال.)
الحكم رقم 709 لسنة 39 ق (الدفاع بوجود حساب بين المدعي بالحقوق المدنية والمتهم متى يكون جوهرياً.)
الحكم رقم 440 لسنة 38 ق (عدم إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بشيء.)
الحكم رقم 500 لسنة 37 ق (اتفاق البنك الطاعن والمطعون عليها الثانية على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى.)
الحكم رقم 243 لسنة 37 ق (سلطة محكمة الموضوع في تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد.)
الحكم رقم 1017 لسنة 37 ق (اعتبار الشريك الذي يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته - مبددا.)
الحكم رقم 413 لسنة 36 ق (النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم.)
الحكم رقم 129 لسنة 36 ق (ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959.)
الحكم رقم 490 لسنة 36 ق (وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً.)
الحكم رقم 172 لسنة 36 ق (حائز العقار المرهون. وفاؤه بالدين المضمون للدائن. أثره. حلول الحائز محل الدائن. وله الرجوع على المدين بما أوفاه.)
الحكم رقم 320 لسنة 36 ق (إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق. مؤداه. نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي.)
الحكم رقم 161 لسنة 36 ق (مناط سلب سلطة القاضي التقديرية في صدد الفسخ عند الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.)
الحكم رقم 217 لسنة 35 ق (اقتضاء الحق جبراً. شرطه.)
الحكم رقم 583 لسنة 35 ق (الترخيص بالبناء. سريان مفعوله دون حاجة إلى تجديده. مناطه.)
الحكم رقم 498 لسنة 35 ق (قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول للفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق.)
الحكم رقم 138 لسنة 35 ق (صدور الحكم الاستئنافي على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد.)
الحكم رقم 544 لسنة 35 ق (المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل وفق المادتين 14 و17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 .)
الحكم رقم 404 لسنة 35 ق (نصوص القانون 212 لسنة 1960 بشأن تجارة الأدوية.)
الحكم رقم 112 لسنة 35 ق (البطلان المنصوص عليه بالمادة 405 مرافعات ملغى.)
الحكم رقم 454 لسنة 35 ق (خلو الحكم من بيان مرحلة إدخال خصم غير حقيقي في الدعوى. لا بطلان.)
الحكم رقم 337 لسنة 35 ق (المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل في حالة تأخيره في أداء الاشتراكات. ماهيته.)   الحكم رقم 287 لسنة 34 ق (صاحب العمل يلتزم بالاشتراك عن عماله لدى هيئة التأمينات وبأداء هذه الاشتراكات إليها في مواعيدها.) الحكم رقم 432 لسنة 34 ق (الغرامة التي يلتزم بها رب العمل - إذا ما تأخر عن أداء الاشتراكات الشهرية في مواعيدها.) الحكم رقم 472 لسنة 34 ق (استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى.) الحكم رقم 489 لسنة 34 ق (لا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب عند وجود رابطة عقد إيجار يحكم العلاقة بين الطرفين.) الحكم رقم 215 لسنة 34 ق (عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى) الحكم رقم 129 لسنة 34 ق (تكييف الدعوى) الحكم رقم 19 لسنة 34 ق (تفسير العقد) الحكم رقم 45 لسنة 34 ق (عيوب الرضا) الحكم رقم 14 لسنة 33 ق (صحة الطعن بالنقض الذي أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .) الحكم رقم 323 لسنة 33 ق (التحكيم الإجبارى فى منازعات القطاع العام) الحكم رقم 332 لسنة 33 ق (فسخ العقد) الحكم رقم 15 لسنة 33 ق (حق المشترى فى حبس الثمن) الحكم رقم 194 لسنة 33 ق (العبرة فى افتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة.) الحكم رقم 1055 لسنة 33 ق (التقرير بالطعن بالنقض في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به تقديم أسبابه في الميعاد: هو شرط لقبوله.) الحكم رقم 344 لسنة 32 ق (حكم المادة 9 من القانون رقم 223 لسنة 1958 بإعفاء ممولي بور سعيد والإسماعيلية والسويس من الجزاءات.) الحكم رقم 351 لسنة 32 ق (إستيلاء الحكومة على أطيان جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. غصب.) الحكم رقم 343 لسنة 32 ق (قضاء المحكمة فى أسباب الحكم فى دعوى إخلاء المحل المؤجر طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 .) الحكم رقم 163 لسنة 32 ق (تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى.) الحكم رقم 125 لسنة 32 ق (الفوائد التعويضية. ماهيتها.) الحكم رقم 231 لسنة 32 ق (الدفع بالتقادم. دفع موضوعى.) الحكم رقم 188 لسنة 32 ق (النص في عقد البيع على حق المشتري في التنازل عنه للغير. حصول هذا التنازل لا يحرم البائع من استعمال حقه في طلب فسخ ذلك العقد .) الحكم رقم 1900 لسنة 32 ق (أفصح المشرع - بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة عن قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث.) الحكم رقم 285 لسنة 31 ق (إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة المدنية.) الحكم رقم 433 لسنة 31 ق (مواعيد إيداع المذكرات والمستندات فى قلم الكتاب فى فترة تحضير الاستئناف مواعيد تنظيمية.) الحكم رقم 275 لسنة 31 ق (وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها والتصرف فيها .) الحكم رقم 87 لسنة 31 ق (عقد توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام. احتواؤه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص .) الحكم رقم 365 لسنة 31 ق (قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن.) الحكم رقم 337 لسنة 30 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تفسير الاتفاقات) الحكم رقم 377 لسنة 30 ق (الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية.) الحكم رقم 310 لسنة 30 ق (عقد النقل البحري من العقود الرضائية. اشتراط الكتابة لإثباته استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية.) الحكم رقم 413 لسنة 30 ق (بيان اسم كاتب الجلسة في الحكم أمر غير جوهري. إغفاله لا يترتب عليه البطلان.) الحكم رقم 406 لسنة 30 ق (قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن.) الحكم رقم 400 لسنة 30 ق (ضرر. عدم استلزام توافره لإنهاء عقد العمل.) الحكم رقم 523 و524 لسنة 29 ق (الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه.) الحكم رقم 187 لسنة 29 ق (لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير نصوص العقد وتعرف ما قصده العقدان منه.) الحكم رقم 282 لسنة 29 ق (على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على واقعة الدعوى.) الحكم رقم 253 لسنة 29 ق (إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة لتوريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام .) الحكم رقم 334 لسنة 28 ق (حكم المادة 564 مدني ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام .) الحكم رقم 204 لسنة 28 ق (لا يلزم في البيان الخاص باسم المعلن أكثر من ذكر الاسم واللقب (م10 مرافعات).) الحكم رقم 125 لسنة 28 ق (المادة 65 من القانون المدني الملغي إنما تنطبق على المنشآت التي يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام.) الحكم رقم 52 لسنة 28 ق (عدم تعيين ميعاد للقبول لا يسقط به الإيجاب.) الحكم رقم 4 لسنة 27 ق (منع قانون المعاشات لسنة 1909 احتساب مدة خدمة سابقة في المعاش لم يجر حكم الاستقطاع عنها فيما عدا مدة الاختبار.) الحكم رقم 260 لسنة 27 ق (استقلال محكمة الموضوع بتقدير الدليل، لا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.) الحكم رقم 340 لسنة 27 ق (الطلب المقدم للمحكمة) الحكم رقم 367 لسنة 27 ق (الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد .) الحكم رقم 301 لسنة 27 ق (لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.) الحكم رقم 54 لسنة 27 ق (قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم لا يعنى المحكمة فى شئ ولا تلزم الإشارة إليه فى الحكم.) الحكم رقم 263 لسنة 26 ق (للمالك أن يضمن إقراره - بما اختاره من أطيان تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي.) الحكم رقم 324 لسنة 26 ق (إلتزام الحكم فى تفسير الشرط المتنازع عليه) الحكم رقم 310 لسنة 26 ق (لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة.)   الحكم رقم 140 لسنة 26 ق (التزامات الموكل) الحكم رقم 105 لسنة 26 ق (التزام الوكيل بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه.) الحكم رقم 661 لسنة 26 ق (شركة. حق الشريك فيها أثناء قيامها أو حال تصفيتها.) الحكم رقم 120 لسنة 25 ق (عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة.) الحكم رقم 121 لسنة 25 ق (تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كأسم تجاري.) الحكم رقم 52 لسنة 25 ق (جواز بيع المحاصيل المستقبلة. م 131 مدني.) الحكم رقم 87 لسنة 25 ق (الغرض من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم.) الحكم رقم 359 لسنة 24 ق (شهرة المحل التجارية. تحديدها بطرق فنية خاصة.) الحكم رقم 291 لسنة 24 ق (مؤدى نص م 1 من ق 114 لسنة 1945، م 1 من ق 127 لسنة 1947.) الحكم رقم 198 لسنة 24 ق (التأخير في دفع ثمن أرض منزوع ملكيتها تحددت قيمتها بموجب اتفاق يوجب دفع فوائد التأخير المادة 124 من القانون المدني القديم.) الحكم رقم 182 لسنة 24 ق (تسجيل الحكم على الطاعنين عجزهم عن الإثبات وهم المكلفون بتقديمه.) الحكم رقم 81 لسنة 24 ق (إبداء المدعى في مذكرته المقدمة لجلسة التحضير إلزام المدعى عليهما بالتضامن وإصراره على هذا الطلب في صلب مذكرته الختامية.) الحكم رقم 1046 لسنة 24 ق (تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة يوقع عليه رئيس المحكمة.) الحكم رقم 343 لسنة 23 ق (تغليب قوة الأمر المقضي على النظام العام عند التعارض.) الحكم رقم 147 لسنة 23 ق (اقتصار البائع في دعواه على طلب الفسخ دون طلب الباقي له من الثمن وفوائده .) الحكم رقم 229 لسنة 23 ق (معنى التسليم الصحيح للعين المؤجرة .) الحكم رقم 74 لسنة 23 ق (عدم انفساخ عقد البيع إعمالاً للشرط الفاسخ الضمني في القانون المدني القديم والجديد إلا بإعذار المدين بالوفاء .) الحكم رقم 73 لسنة 23 ق (طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية.) الحكم رقم 87 لسنة 22 ق (حكم قضى بصحة ونفاذ الحوالة.) الحكم رقم 167 لسنة 22 ق (إعلان المطعون عليه فى المحل المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم.) الحكم رقم 107 لسنة 22 ق (مصروفات الدعوى.) الحكم رقم 2 لسنة 22 ق (الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان.) الحكم رقم 131 و377 لسنة 22 ق (طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية.) الحكم رقم 131 و377 لسنة 22 ق (طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية.) الحكم رقم 267 لسنة 22 ق (حكم بتقدير أتعاب محام عن القضايا التى باشرها لمصلحة موكله.) الحكم رقم 218 و267 لسنة 22 ق (حكم بتقدير أتعاب محام عن القضايا التى باشرها لمصلحة موكله.) الحكم رقم 224 لسنة 22 ق (الضريبة المقررة على فوائد الديون.) الحكم رقم 966 لسنة 22 ق (عدم توقيعه في ظرف الثمانية الأيام، أثره.) الحكم رقم 903 لسنة 22 ق (مؤاخذة الطاعن واقعة روتها! المحكمة على غير الحقيقة التي يدل عليها حكمها. قصور.) الحكم رقم 361 لسنة 21 ق (الاتفاق على الفسخ فى حالة عدم الوفاء دون حاجة إلى تنبيه أو حكم.) الحكم رقم 317 لسنة 21 ق (ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى ظل القانون المدنى القديم.) الحكم رقم 195 و323 لسنة 21 ق (اقتصار الطاعن فى تقرير طعنه على طلب نقض الحكم.) الحكم رقم 195 و323 لسنة 21 ق (اقتصار الطاعن فى تقرير طعنه على طلب نقض الحكم.) الحكم رقم 77 لسنة 21 ق (استيلاء الحكومة على جزء من أرض الوقف) الحكم رقم 125 لسنة 21 ق (بدء ميعاد تقادم مسئولية أمين النقل. هو من اليوم الذي كان يجب أن يتم فيه النقل.) الحكم رقم 488 لسنة 21 ق (يكفي لقيام جريمة الاختلاس أن يضيف المختلس الشيء الذي سلم إليه إلى ملكه ويتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له.) الحكم رقم 210 لسنة 20 ق (إقامة قضائه على أسباب مستقلة عن الحكم الابتدائي.) الحكم رقم 327 لسنة 20 ق (حكم صادر في ظل قانون المرافعات القديم .) الحكم رقم 61 لسنة 20 ق (دعوى بفسخ بيع ورد الثمن والملحقات لأن الشركة البائعة تسببت في تلف البضاعة المبيعة. رفض هذه الدعوى لأسباب موضوعية سائغة. لا قصور.) الحكم رقم 106 لسنة 20 ق (قول المشتري بأن البائع لم يكلفه تكليفاً رسمياً بوفاء الثمن قبل الحكم بفسخ البيع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.) الحكم رقم 99 لسنة 19 ق (شرط فاسخ صريح. دعوى من أحد الشركاء - الطاعن - بفرز وتجنيب نصيبه في منزل.) الحكم رقم 20 لسنة 19 ق (تعاقد الطاعنة مع المطعون عليه الأول على أن تتنازل له عن ملكية أطيان تملكتها بطريق الاسترداد من الشركة العقارية المصرية ومصلحة الأملاك الأميرية.) الحكم رقم 45 لسنة 19 ق (رفض الدعوى التي أقامها المقاول بطلب تعويض عن استعمال رب العمل أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه.) الحكم رقم 62 لسنة 15 ق (خيار البائع. شروطه.) الحكم رقم 1145 لسنة 15 ق (محكمة استئنافية. سلطتها فى تقدير الواقعة المعروضة عليها.) الحكم رقم 670 لسنة 15 ق (استئناف. عدم قبوله شكلاً.) الحكم رقم 68 لسنة 14 ق (نزع ملكية. دعوى استحقاق عقار منزوعة ملكيته.) الحكم رقم 98 لسنة 14 ق (حكم صدر من القاضي الجزئي بصفته قاضي الموضوع لا بصفته قاضي الأمور المستعجلة.) الحكم رقم 134 لسنة 14 ق (دعوى من المشتري على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة وتسليمها إليه بما عليها من بناء.) الحكم رقم 92 لسنة 13 ق (تنفيذ بفوائد تأخير الأقساط المستحقة من ثمن البيع بناءً على محضر صلح.)   الحكم رقم 18، 80 لسنة 66 ق (وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب.) الحكم رقم 8695 لسنة 65 ق (بنوك) الحكم رقم 5660 لسنة 65 ق (عيوب التدليل) الحكم رقم 8847 لسنة 65 ق (القواعد العامة فى الإيجار) الحكم رقم 11557 لسنة 65 ق (الضريبة على العقارات المبنية مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية عن سدادها ق 56 لسنة 1954 تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية.) الحكم رقم 8240، 8296 لسنة 65 ق (عدم إقامة الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال من العقد لا ينفصل عن جملة التعاقد.) الحكم رقم 8261 لسنة 65 ق (تقدير القيمة الإيجارية طبقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977.) الحكم رقم 8466 لسنة 65 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.) الحكم رقم 8497 لسنة 65 ق (قبول الطلب العارض. شرطه.) الحكم رقم 4450 لسنة 65 ق (حلول الشركات القابضة والشركات التابعة المنشأة بق 203 لسنة 1991 محل هيئات القطاع العام.) الحكم رقم 6420، 6932 لسنة 65 ق (تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة.) الحكم رقم 2010 لسنة 64 ق (حكم التحكيم) الحكم رقم 3366 لسنة 64 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى فسخ العقد) الحكم رقم 10016 لسنة 64 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء .) الحكم رقم 6658 لسنة 64 ق (جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك من الساحب للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.) الحكم رقم 6531 لسنة 63 ق (إغفال الحكم دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى.) الحكم رقم 5473 لسنة 63 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.) الحكم رقم 1418 لسنة 63 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.) الحكم رقم 4651 لسنة 62 ق (المسائل المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة وللخصوم آثارتها.) الحكم رقم 824 لسنة 61 ق (الأجرة المستحقة ماهيتها المادتان 18 ق 136 لسنة 1981 و27 ق 49 لسنة 1977.) الحكم رقم 4966 لسنة 61 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً.) الحكم رقم 1266 لسنة 60 ق (الفوائد. نوعان. تأخيرية وتعويضية. ماهية كل منهما. الفوائد التأخيرية. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود .) الحكم رقم 1635 لسنة 60 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً.) الحكم رقم 557 لسنة 60 ق (حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها.) الحكم رقم 641، 668 لسنة 60 ق (إشكال العقود والتصرفات. خضوعها لقانون البلد الذي أبرمت فيه.) الحكم رقم 3572 لسنة 59 ق (صاحب العمل الملتزم بالإيراد أو المعاش. يلتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة.) الحكم رقم 50161 لسنة 59 ق (تعيين الاختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه.) الحكم رقم 2834 لسنة 58 ق (الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة) الحكم رقم 2950 لسنة 57 ق (التكليف بالوفاء بالأجرة. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء.) الحكم رقم 1558 لسنة 56 ق (التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية.) الحكم رقم 2437، 2466 لسنة 55 ق (عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن.) الحكم رقم 69 لسنة 55 ق (إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم.) الحكم رقم 982 لسنة 55 ق (بدء ميعاد الطعن كأصل في تاريخ صدور الحكم .) الحكم رقم 1916 لسنة 54 ق (إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي. ماهيته. م 146 مرافعات.) الحكم رقم 1068 لسنة 54 ق (الحكم بإخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة .) الحكم رقم 200 لسنة 53 ق (اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. محله.) الحكم رقم 312 لسنة 52 ق (الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة .) الحكم رقم 2265 لسنة 52 ق (دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة.) الحكم رقم 135 لسنة 52 ق (حظر تخلي المستأجر على الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر.) الحكم رقم 1732 لسنة 52 ق (الخصومة في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بالإعلان أو بالعلم اليقيني.) الحكم رقم 1660 لسنة 51 ق (الاختصام في الطعن. وجوب رفعه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه.) الحكم رقم 235 لسنة 51 ق (إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش قبل 26/ 6/ 1975 تاريخ العمل بقانون صندوق الخدمات 36 لسنة 1975 المحدد بالقرار الوزاري 1930 لسنة 1979.) الحكم رقم 1286 لسنة 49 ق (الميزة التي تبيح للمؤجر تقاضي مقابل عنها بالإضافة إلى الأجرة القانونية ماهيتها.) الحكم رقم 686 لسنة 49 ق (لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق .) الحكم رقم 519 لسنة 49 ق (خضوع كافة أنواع الفوائد للضريبة سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية. م 15 ق 14 لسنة 1939 .) الحكم رقم 15 لسنة 48 ق (الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية .) الحكم رقم 526 لسنة 48 ق (أثر الاستئناف. انتقال النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية .) الحكم رقم 403 لسنة 48 ق (منح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع.) الحكم رقم 1234 لسنة 47 ق (الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية.) الحكم رقم 510 لسنة 47 ق (تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يمكن المستأجر من الانتفاع بها.)