حصر بأحكام (عدم) الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا

 عدد النتائج : 471

1 11/6/1971 الدعوى 2 لسنة 1 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة. عدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت علية من اعتبار القرارت الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة . قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة

2 7/3/1971 الدعوى 4 لسنة 1 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تقرير اختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام . أولاً:- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ثانياً:- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً:- وفى الموضوع : بعدم دستورية المادة (60) من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء. قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966باصدار نظام العاملين بالقطاع العام

3 12/4/1971 الدعوى 5 لسنة 1 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة التقدير . عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ـــ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـــ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة التقدير . قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن بالقانون رقم 133 لسنة 1963

4 11/6/1971 الدعوى 6 لسنة 1 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2105 لسنة 1967 الصادر بإحالته إلى المعاش مستنداً إلى أن هذا القرار قد بنى على معلومات خاطئة غير صحيحة . عدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت علية من اعتبار القرارت الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة . قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة

5 11/6/1971 الدعوى 9 لسنة 1 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة. عدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة. قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة

6 4/13/1974 الدعوى 3 لسنة 4 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نهائية القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها بالمادة المذكورة ، وعدم جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن. أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (69) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها فى المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . ثانياً: بعدم دستوية المادة (117) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه. قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة

7 7/3/1976 الدعوى 5 لسنة 5 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم سماع اى جهة قضائية اى دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات , وذلك سواء أكان الطعن مباشرا بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أيا كان نوعه وسببه وكل ما يترتب على ذلك من أثار . أولاً: برفض الدفع بعدم الاختصاص . ثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى . ثالثاً: بعدم دستورية المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن فى الأعمال والتدابير التى اتخدتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أى جهة قضائية أى دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات . قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الاعمال و التدابير التي اتخذتها الجهه القائمة علي تنفيذ جميع الاوامر الصادرة بفرض الحراسة علي اموال و ممتلكات بعض الاشخاص

8 4/3/1976 الدعوى 11 لسنة 5 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نهائية أوامر الاستغناء الصادرة بالاستناد إلى تلك المادة و عدم قبولها للطعن أو المراجعة. أولاً:- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى . ثانياً:- وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (119) من القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود فى القوات المسلحة فيما نصت عليه من اعتبار أوامر الاستغناء عن خدمة المتطوعين الصادرة إستناداً إلى أحكامها نهائية لا تقبل الطعن أو المراجعة. القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود في القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968

9 3/6/1976 الدعوى 1 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

10 3/6/1976 الدعوى 2 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

11 3/6/1976 الدعوى 3 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

12 3/6/1976 الدعوى 4 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

13 3/6/1976 الدعوى 5 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

14 3/6/1976 الدعوى 6 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

15 3/6/1976 الدعوى 7 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

16 3/6/1976 الدعوى 8 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

17 3/6/1976 الدعوى 9 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

18 3/6/1976 الدعوى 10 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

19 3/6/1976 الدعوى 11 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

20 3/6/1976 الدعوى 12 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

21 3/6/1976 الدعوى 13 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

22 3/6/1976 الدعوى 14 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

23 3/6/1976 الدعوى 15 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

24 3/6/1976 الدعوى 16 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

25 3/6/1976 الدعوى 17 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

26 3/6/1976 الدعوى 18 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

27 3/6/1976 الدعوى 20 لسنة 6 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأقدمية المحددة طبقاً لهذا القانون تعد نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من الوجوه. رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية . القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة

28 4/1/1978 الدعوى 5 لسنة 7 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الطعن في قرارات رئيس الجمهورية التي يصدرها إعمالاً لأحكام هذا القانون اولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ثانيا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968 القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة

29 4/16/1977 الدعوى 13 لسنة 7 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة الى أفراد المخابارات العامة عدم قبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (134) من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة الى أفراد المخابارات العامة القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة

30 4/16/1977 الدعوى 14 لسنة 7 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة الى أفراد المخابارات العامة قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة . القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة

31 3/4/1978 الدعوى 3 لسنة 8 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مصادرة المبلغ موضوع المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 سبتمبر 1971 عدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه من أنه فى حالة عدم الإذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية او لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 سبتمبر 1971 القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد

32 3/2/1985 الدعوى 1 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية. أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 77 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت. ثايناُ: بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية. " القرار بقانون رقم 77 لسنة 1963 بأضافة بعض الشركات و المنشأت الي الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت - القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشأت التي ألت ملكيتها الي الدولة وفقا لاحكام القوانين ارقام 117 , 118 , 119 لسنة 1961 و القوانين التاليه لها تعويضها اجماليا

33 6/25/1983 الدعوى 3 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الاستيلاء على تلك الأراضى طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلى الدولة دون مقابل. عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له- إلى الدولة دون مقابل. القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الاراضي الزراعيه التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له الي الدولة دون مقابل

34 6/25/1983 الدعوى 4 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية - التى تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له – إلى الدولة دون مقابل . عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له- إلى الدولة دون مقابل. القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الاراضي الزراعيه التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له الي الدولة دون مقابل

35 5/16/1981 الدعوى 5 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة الى ملكية الدولة أولا: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة. ثانيا: بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. القرار بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الخاص برفع الحراسة عن اموال و ممتلكات بعض الاشخاص - قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974

36 5/16/1982 الدعوى 10 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها. أولاً: رفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (119) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972. ثانياً: عدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقاً لهاتين المادتين بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم. قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973

37 4/30/1983 الدعوى 16 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقويم المشكلة طبقاً لهذا القانون،وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من اوجه الطعن. عدم دستورية المادة (3) من القرار بقانون رقم 72 لسنة 63 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن". القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشأت

38 6/25/1983 الدعوى 23 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الاستيلاء على تلك الأراضى طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلى الدولة دون مقابل. عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية - التى تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له – إلى الدولة دون مقابل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماه . القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الاراضي الزراعيه التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له الي الدولة دون مقابل

39 6/25/1983 الدعوى 24 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم لاستيلاء علي الأراضي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلي الدولة دون مقابل. عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له – إلى الدولة دون مقابل القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الاراضي الزراعيه التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له الي الدولة دون مقابل

40 6/25/1983 الدعوى 25 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الاستيلاء على تلك الأراضى طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلى الدولة دون مقابل. عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية - التى تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له – إلى الدولة دون مقابل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماه . القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الاراضي الزراعيه التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له الي الدولة دون مقابل

41 6/25/1983 الدعوى 27 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الاستيلاء على تلك الأراضى طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلى الدولة دون مقابل. عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية - التى تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له – إلى الدولة دون مقابل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماه . القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الاراضي الزراعيه التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له الي الدولة دون مقابل

42 1/3/1981 الدعوى 28 لسنة 1 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مصادرة الأشياء موضوع المخالفة إداريا بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً" قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الاحكام الخاصة بالتهريب

43 4/30/1983 الدعوى 5 لسنة 2 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقويم المشكلة طبقاً لهذا القانون وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. عدم دستورية المادة (3) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن". القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت

44 4/30/1983 الدعوى 6 لسنة 2 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقويم المشكلة طبقاً لهذا القانون وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. عدم دستورية المادة (3) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن". القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت

45 2/5/1983 الدعوى 7 لسنة 2 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تحصين القرارات والأعمال التى يتخذها القائمون على شئون الرقابة فى حدود اختصاصهم ضد الطعن بالإلغاء أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها واعفائهم اعفاءً مطلقاً من كل مسئولية. عدم دستورية نص المادة (8) من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1967 الخاص بالرقابة. امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1967 الخاص بالرقابة

46 4/30/1983 الدعوى 14 لسنة 2 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقديم المشكلة طبقاً لهذا القانون،وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من اوجه الطعن. عدم دستورية المادة (3) من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن". القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشأت

47 3/2/1985 الدعوى 25 لسنة 2 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشئات التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 , 118 , 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً. عدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا. القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت - القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات و المنشأت - القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة - القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشأت التي ألت ملكيتها الي الدولة وفقا لاحكام القوانين ارقام 117 , 118 , 119 لسنة 1961 و القوانين التاليه لها تعويضها اجماليا

48 5/4/1985 الدعوى 28 لسنة 2 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه عدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية

49 4/30/1983 الدعوى 2 لسنة 3 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقويم المشكلة طبقاً لهذا القانون وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. عدم دستورية المادة (3) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن". القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت

50 4/30/1983 الدعوى 7 لسنة 3 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقويم المشكلة طبقاً لهذا القانون ،وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. عدم دستورية المادة (2) من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 -بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن". القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشأت

51 5/15/1982 الدعوى 23 لسنة 3 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مصادرة السلع المستوردة إدارياً. عدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد- قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً". القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد

52 3/2/1985 الدعوى 32 لسنة 3 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية. أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 77 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت. ثانياً: بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها الى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجمالية. القرار بقانون رقم 77 لسنة 1963 بأضافة بعض الشركات و المنشأت الي الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت - القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشأت التي ألت ملكيتها الي الدولة وفقا لاحكام القوانين ارقام 117 , 118 , 119 لسنة 1961 و القوانين التاليه لها تعويضها اجماليا

53 5/15/1982 الدعوى 39 لسنة 3 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة. عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة . القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبة فيهم تحت مراقبة الشرطة

54 6/11/1983 الدعوى 47 لسنة 3 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم انهاء مدة عضوية مجلس نقابة المحامين المنتخبين قبل انتهاء الأجل المحدد قانوناً. أولاً:- بعدم قبول تدخل الأستاذ/ أمين صفوت المحامى خصماً فى الدعوى . ثانياً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن فى رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق فى الأمور التى نسبت إلى مجلس نقابة المحامين، وقرار مجلس الشعب الصادر فى 13 يوليو سنة 1981 بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع هذه الرسالة . ثالثاً: بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الاحكام الخاصه بنقابة المحامين

55 3/4/1989 الدعوى 68 لسنة 3 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (1) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة. القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

56 3/4/1989 الدعوى 69 لسنة 3 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (1) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة. القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

57 6/2/1984 الدعوى 5 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تفتيش منزل المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة عدم دستورية المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

58 3/7/1992 الدعوى 26 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 انتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة لشقها المتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وبقبولها بالنسبة للطعن على البند (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر يالقانون رقم 69 لسنة 1974 ، وبعدم دستورية هذا البند فيما نص عليه من "التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه " قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 - القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

59 6/25/1983 الدعوى 38 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الاستيلاء على تلك الأراضى طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلى الدولة دون مقابل. عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له- إلى الدولة دون مقابل. القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الاراضي الزراعيه التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له الي الدولة دون مقابل

60 3/7/1992 الدعوى 63 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 انتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة لشقها المتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وبقبولها بالنسبة للطعن على البند (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر يالقانون رقم 69 لسنة 1974 ، وبعدم دستورية هذا البند فيما نص عليه من "التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه " قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 - القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

61 5/16/1992 الدعوى 65 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 أولاً : بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة إلى شقها المتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . ثانياً : ، بعدم دستورية البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من " التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه " قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 - القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

62 2/2/1985 الدعوى 67 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم جعل أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت. القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشأت

63 6/25/1983 الدعوى 85 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الاستيلاء على تلك الأراضى طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له إلى الدولة دون مقابل. عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية - التى تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له – إلى الدولة دون مقابل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماه . القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الاراضي الزراعيه التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له الي الدولة دون مقابل

64 2/2/1985 الدعوى 91 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم جعل أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت- المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962- فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات و المنشأت بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962

65 12/3/1983 الدعوى 92 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم منع التقاضى بالنسبة للقرارات التى تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعى (والتى حل محلها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) فى شأن الأدعاء ببور الأرض سواء بطلب إلغاء تلك القرارات أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها. عدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فيما نصت عليه –خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض- من أنه "لايجوز طلب الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه". المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي بقانون رقم 148 لسنة 1957

66 3/5/1994 الدعوى 98 لسنة 4 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تدابير الحراسة المتخذة فى شأن أموال الأجانب و تقييد التعويض عنها بحد معين. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 سنة 1981 فيما تضمنته من النص على " وبالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه ، فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه". القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

67 5/17/1986 الدعوى 5 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن كلها أو بعضها على القرى أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982. ثانياً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى فيما تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الإختصاصات إلى الحكم المحلى و قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 بمد سريان بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر - قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982 بمد نطاق سريان بعض احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر الي جميع قري محافظة المنيا

68 3/1/1986 الدعوى 8 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم أيلولة ملكية الأدوية والمستحضرات التى يتم تصنيعها بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الإتجار فيها إلى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 13 لسنة 1964 بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الإتجار فيها. قرار بقانون رقم 13 لسنة 1964 بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها.

69 1/2/1988 الدعوى 12 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تقرير حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الصحف. عدم دستورية نص المادة (5) من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة المعدل بالقرار بقانون رقم 179 لسنة 1963 فيما تضمنه من تقرير حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الصحف. القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة - القرار بقانون رقم 179 لسنة 1963 فيما تضمنه من تحديد حد أقصى لما يصرف من تعويض لأصحاب دور الصحف التى آلت ملكيتها إلى الاتحاد القومى

70 6/6/1987 الدعوى 18 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الطعن فى القرار الخاص بتقدير التعويض الصادر من لجنة المعارضات المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون. عدم دستورية البند "خامساً" من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم فيما نص عليه من أنه " لا يجوز الطعن بأى طريق من الطرق فى القرار الصادر بتقدير التعويض ". القرار بقانون 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم

71 5/17/1986 الدعوى 37 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن كلها أو بعضها على القرى أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982. ثانياً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى فيما تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الإختصاصات إلى الحكم المحلى و قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 بمد سريان بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر - قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982 بمد نطاق سريان بعض احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر الي جميع قري محافظة المنيا

72 1/5/1985 الدعوى 40 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم جعل أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه نهائية عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة

73 2/6/1993 الدعوى 130 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم قبول الدعاوي المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب ما لم ترفع الدعوي بشأنها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

74 6/21/1986 الدعوى 139 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 139 لسنة 5 قضائية "دستورية " والدعوى رقم 140 لسنة 5 قضائية "دستورية " المضمومة إليها بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النائشة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى : (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً. (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع. (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به. (د) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ، ب، ج بمقدار النصف. (ه) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

75 6/21/1986 الدعوى 140 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النائشة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى: ( أ ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً. ( ب ) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع. ( ج ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به. ( د ) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ ، ب ، ج بمقدار النصف. (هـ) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. وبرفض ما عدا ذلك من طلبات القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

76 6/21/1986 الدعوى 142 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة "عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النائشة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ""وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى: ( أ ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حالياً. ( ب ) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع. ( ج ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به. ( د ) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ ، ب ، ج بمقدار النصف. (هـ) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. وبرفض ما عدا ذلك من طلبات" القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

77 6/6/1998 الدعوى 28 لسنة 6 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التعويض عن الإستيلاء المقرر طبقاً لقوانين الأصلاح الزراعى أولا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه ، وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية • ثانيا : بعدم دستورية مانصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952 ، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن الاصلاح الزراعي - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنه 1969 بتعيين حد اقصي لملكية الاسرة و الفرد في الاراضي الزراعية و ما في حكمها

78 4/4/1987 الدعوى 49 لسنة 6 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية على من حكم عليه بالإدانة فى الجناية رقم 1 لسنة 1971مكتب المدعى العام الخاصة بتشكيل مراكز فوى بعد ثورة 23 يوليو 1952. عدم دستورية البند (أ) من المادة (5) من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهه الداخلية و السلام الاجتماعي

79 6/21/1986 الدعوى 56 لسنة 6 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم جواز الانتماء إلي الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في افساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو سنة 1952 عدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهه الداخلية و السلام الاجتماعي

80 2/16/1985 الدعوى 67 لسنة 6 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقويم وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة

81 6/29/1985 الدعوى 106 لسنة 6 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم استثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية عدم دستورية المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة الثالثة من المادة (123) من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 742و 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة - القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - قرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 و 743 لسنة 1975 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادره بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975

82 5/16/1987 الدعوى 131 لسنة 6 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصر حق الترشح لعضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الأحزاب السياسية فحسب. أولاً: بعدم قبول تدخل الأساتذة محمد عبد الرحيم عنبر و الدكتور محمد عصفور و فتحي رضوان و فايز محمد علي و الدكتور محمد حلمي مراد و محمد فيهم أمين و احمد ناصر و الدكتور حسن علام خصوماً فى الدعوى . ثانياً: بعدم دستورية المواد الخامسة مكرراً والسادسة "فقرة 1"والسابعة عشر "فقرة 1" من القانون رقم 38لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983. القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

83 4/29/1989 الدعوى 21 لسنة 7 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة . عدم دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة . القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

84 2/1/1992 الدعوى 41 لسنة 7 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم زيادة مجموع الدرجات الكلى بنسبة 5% للطلبة من أبناء الفئات المستثناة عدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1984 ، وذلك فيما تضمنه من قبول أبناء القوات المسلحة ، وأبناء الشهداء المدنيين ، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وأبناء العاملين بها ، وأبناء العاملين بالتعليم العالى ، وأبناء رجال التعليم ، وأبناء سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر والواحات البحرية ووادى النطرون ، وأبناء وزوجات الحاصلين على وسام نجمة الشرف العسكرية فى الجامعات والمعاهد العليا عن العام الجامعى 84/1985 بمجموع يقل عن الحد الأدنى للقبول العادى فى كل كلية بما لا يجاوز 5% من مجموع الدرجات فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها القرار الصادر من المجلس الأعلي للجامعات بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1984

85 3/7/1992 الدعوى 43 لسنة 7 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم انشاء القرار المطعون فيه للجرائم وتقديره للعقوبات المقررة لها بالمخالفة للضوابط الدستورية المقررة عدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة 1985 قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة 1985

86 5/7/1988 الدعوى 44 لسنة 7 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم 1- عدم اشتراط التمييز الظاهرى فى مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه او استمراره. 2- اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل . أولاً:- برفض الطعن بعدم دستورية البند "ثانياً" من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية . ثانياً:- بعدم دستورية البند "سابعاً" من المادة الرابعة من القانون المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 إبريل لسنة 1979. قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنه 1977

87 4/4/1987 الدعوى 1 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقويم المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. عدم دستورية المادة (3) من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات و المنشأت

88 1/6/1996 الدعوى 5 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر عدم دستورية المادة (18 مكررا ثالثا )- المضافة بالقانون رقم 100 سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :- أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر • ثانيا : تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فتره زمنيه لايتعداها ، نهايتها عدة مطلقته المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

89 3/7/1992 الدعوى 8 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلى له عنه عن عناصرها غير المحققة عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 ، وبعدم دستورية نص المادة الخامسة منه فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلى له عنه عن عناصرها غير المحققة ، وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو تخلوا عنها قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بشأن تصفية الحراسة علي اموال و ممتلكات الاشخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

90 6/6/1987 الدعوى 9 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مد نطاق سريان بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى قرية فيدمين بمحافظة الفيوم. أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى . ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الإختصاصات إلى الحكم المحلى و قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 بمد سريان بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

91 4/1/1989 الدعوى 13 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مد نطاق سريان بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى قرية سنهور القبلية مركز سنورس. أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى القرار الجمهورى رقم 272 لسنة 1982 فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى منه من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984. قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 فى شأن نقل بعض الإختصاصات إلى الحكم المحلى و قرار محافظ الفيوم رقم 427 لسنة 1982 بمد سريان بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر - قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984 بمد نطاق سريان بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر

92 4/15/1989 الدعوى 14 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصر حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية. عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (76) والفقرة الثالثة من المادة (86) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981. قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

93 2/3/1996 الدعوى 18 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تخويل رئيس الجمهورية ، سلطة تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 سنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية ، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ماتضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة ، من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 سنة 1982 ، 137 سنة 1986 قانون الضريبة علي الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981

94 1/4/1992 الدعوى 22 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم العقوبات الإنضباطية المقررة لم تكن قائمة فى تاريخ وقوع الفعل محل المؤاخذة التأدبية عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 ، وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضبـاطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعى يرتد إلى أول يناير سنة 1963 القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 بشأن توقيع عقوبات انضباطية على الضباط اثناء الخدمة بالميدان

95 4/15/1989 الدعوى 23 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم حرمان المستقلين من الترشح لعضوية مجلس الشورى الواردة فى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى. عدم دستورية المادة (7) والفقرة الأولى من المادة (8) والمادة(10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989. القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى

96 5/16/1992 الدعوى 25 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مخالفة إجراءات إصداره للمادة (108) من دستور عام 1971 عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التى تساهم فيها القرار بقانون 102 لسنة 1980 بسريان قانون التأمين الإجتماعي علي العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها

97 1/4/1992 الدعوى 27 لسنة 8 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك فيما نصت عليه " ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه " قانون رقم 57 لسنة 1970 بسريان احكام القانون رقم 77 لسنة 1962 علي العاملين بالجمعيات التعاونية و المنشأت التي تساهم فيها الدولة

98 3/18/1995 الدعوى 6 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجرالأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل. عدم دستورية ماتضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجرالأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل. القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

99 12/7/1991 الدعوى 30 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التسويات التى أقرها هذا القانون تضمنها أثر رجعى لم يتم استيفاء الأغلبية المقررة لإقراره عدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس القانون 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس مع ما يترتب علي ذلك من اثر

100 12/7/1991 الدعوى 31 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التسويات التى أقرها هذا القانون تضمنها أثر رجعى لم يتم استيفاء الأغلبية المقررة لإقراره عدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس القانون 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس مع ما يترتب علي ذلك من اثر

101 12/7/1991 الدعوى 32 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تصحيح أوضاع العاملين بقناة السويس بأثر رجعي ينعطف الي الماضي. عدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس القانون 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس مع ما يترتب علي ذلك من اثر

102 5/19/1990 الدعوى 37 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم إقرار نائب واحد لكل دائرة يتم انتخابه بالطريق الفردى وانتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. عدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية. القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

103 1/2/1993 الدعوى 3 لسنة 10 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأحكام المتعلقة بالمتشردين والمشتبه فيهم. عدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط احكام المواد المرتبطة بها ، وهى المواد (13،15،6) منه المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم

104 10/4/1997 الدعوى 13 لسنة 10 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ــ عدم جواز الطعن بأى طريق فى قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون ــ عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على ، ولوكان موضوعها أموال تلقاها - عن غير طريقها - أشخاص ينتمون إليها ، أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها . أولا : بعدم دستورية ماتنص عليه المادة (11) من القانون رقم 598 سنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، من عدم جواز الطعن بأى طريق فى قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون ، والصادرة فى شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على. ثانيا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على ، ولوكان موضوعها أموال تلقاها - عن غير طريقها - أشخاص ينتمون إليها ، أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها . ثالثا : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من هذا القانون بكامل أجزائها . رابعا : بعدم دستورية نص المادة (15) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها ، إذا كان أصحابها لاينتمون لأسرة محمد على ، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها. القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة

105 3/7/1992 الدعوى 20 لسنة 10 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم النص المطعون فيه أقام قرينة قانونية افترض بها العلم بالتهريب فى حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذ لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته من افتراض العلم بتهريب البضائع الأجنبية إذا لم يقدم حائزها بقصد الاتجار المستندات الدالة علي أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 القانون رقم 75 لسنة 1980

106 4/6/1991 الدعوى 16 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين. عدم دستورية البند (ب) من المادة (11) من قرار محافظ السويس رقم 107 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة لموسم 1983 / 1984. قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأنكة للموسم السمكي 1987 - 1988

107 4/6/1991 الدعوى 17 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مصادرة كميات الأسماك موضوع المخالفة ، فضلاً عن وسيلة النقل بغير حكم قضائى. عدم دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1985، 1986. قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 بشأن صيد الاسماك الطازجة بميناء الأنكه للموسم السمكي 1987 - 1988

108 4/6/1991 الدعوى 21 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين. عدم دستورية البند (ب) من المادة (9) من قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1987 - 1988. قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأنكة للموسم السمكي 1987 - 1988

109 4/6/1991 الدعوى 22 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين. عدم دستورية البند (ب) من المادة (9) من قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسمالك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1987 / 1988. قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأنكة للموسم السمكي 1987 - 1988

110 4/6/1991 الدعوى 23 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين. عدم دستورية البند (ب) من المادة (9) من قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسمالك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1987 / 1988. قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأنكة للموسم السمكي 1987 - 1988

111 5/27/1992 الدعوى 25 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعطاء الحق للمحامى أو لورثته في التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

112 4/6/1991 الدعوى 26 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين. عدم دستورية البند (ب) من المادة (9) من قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1987 / 1988. قرار محافظ السويس رقم 108 لسنة 1987 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأنكة للموسم السمكي 1987 - 1988

113 2/6/1993 الدعوى 37 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم القيود المتعلقة بانتقاد القائمين بالعمل العام. عدم دستورية ما تضمنته المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

114 7/28/1990 الدعوى 38 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقييم وعدم قابليتها للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. عدم دستورية المادة (6) من القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964بتنظيم المؤسسات العلاجية فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن. قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 بتنظيم المؤسسات العلاجية

115 2/2/1992 الدعوى 13 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استحداث النص المطعون فيه لقرينة قانونية افترض بها العلم بالتهريب فى حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذ لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها عدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 القانون رقم 75 لسنة 1980

116 3/7/1992 الدعوى 14 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم النص المطعون فيه أقام قرينة قانونية افترض بها العلم بالتهريب فى حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذ لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها عدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 القانون رقم 75 لسنة 1980

117 1/2/1993 الدعوى 23 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات العقارية المشار إليها بالبند (1) من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939. عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (56) من قانون رقم 46 لسنة بشان تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الارباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من البند 1 من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضى داخل كردون المدينة المشهرة اعتبارا من أول يناير سنة 1974 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى ما عدا ذلك من الطلبات القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

118 10/5/1996 الدعوى 26 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التحفظ على أموال المتهم وزوجته وأولاده القصر اثناء التحقيق معه عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة( 208 مكرراً أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950، وبسقوط فقرتيها الثانية والثالثة وكذلك المادة (208 مكرراً ب) من هذا القانون قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

119 5/16/1992 الدعوى 6 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استبعاد من ولى وزارة أو شغل منصب مستشار فى احدى الهيئات القضائية ، وكذلك اساتذة القانون بالجامعات المصرية من ممارسة مهنة المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى عدم دستورية المادة (15) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

120 7/8/2000 الدعوى 11 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية. عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 - فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية . القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990

121 5/15/1993 الدعوى 18 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعتبار نصيب كل من لم يتقدم بطلبه إلى وزارة الأوقاف خلال الميعاد المنصوص عليه فيها وقفاً خيرياً. عدم دستورية المادة الخامسة والعشرين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، وذلك فيما تضمنته من اعتبار نصيب كل من لم يتقدم بطلبه إلى وزارة الأوقاف- خلال الميعاد المنصوص عليه فيها- وقفاً خيرياً قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الاعيان التي تديرها وزارة الاوقاف الي الهيئة العامه للاصلاح الزراعي و المجالس المحلية

122 6/20/1994 الدعوى 34 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مفهوم المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الأجتماعى و الحق فى المعاش عن الاجر المتغير. عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية. القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 - قانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

123 12/6/1993 الدعوى 43 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج. عدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج. القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين بالخارج

124 4/3/1993 الدعوى 2 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الحجز علي أموال الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة. عدم دستورية نص البند (أ) من المادة (15) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975

125 5/15/1993 الدعوى 15 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قيود رفع دعوي انتخاب نقيب نقابة مصممي الفنون التطبيقية. عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية وذلك فيما تضمنه من رفع الطعن فى انتخاب النقيب من مائة عضو على الأقل، ممن حضروا الجمعية العمومية، مصدق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير به من الجهة المختصة القانون رقم 84 لسنة 1976 بانشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية

126 1/14/1995 الدعوى 17 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر ترشيح شاغلى وظائف الإدارة العليا لعضوية مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة. عدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 73 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلى وظائف الإدارة العليا لعضوية مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة. قانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة - قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991

127 2/12/1994 الدعوى 23 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الإعتداء بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب المحاماة. عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (82) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل فى تقديرأتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقه عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقوانين رقمى 227 لسنة 1984 و 98 لسنة 1992

128 1/4/1997 الدعوى 2 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت أولا : بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من إلزام طالب التصريح بأن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت · ثانيا : بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من هذا القانون القانون رقم 35 لسنه 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية

129 7/6/1996 الدعوى 4 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها ، وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

130 5/20/1995 الدعوى 5 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعفاء النيابة العامة من التزامها الأصيل بالتدليل على قيام كل ركن يتصل ببنيان الجريمة عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة(25) من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم. قرار نائب رئيس الوزراء و وزير الزراعه والامن الغذائى رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات و تجارة اللحوم

131 4/15/1995 الدعوى 6 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة فى نقابة مهنية بما يزيد عليه 20 % من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس. عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة فى نقابة مهنية بما يزيد عليه 20% من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس ، وبسقوط باقى نص هذه الفقرة. قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

132 12/17/1994 الدعوى 13 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التحكيم الإجبارى الذى يفرضه النص المطعون فيه قسراً على المخاطبين بأحكامه. عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة(18) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ماورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية. القانون رقم 48 لسنة 1977 بانشاء بنك فيصل الاسلامى المصرى

133 1/14/1995 الدعوى 16 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم وقف صرف المعاش إذ عاد المؤمن عليه بإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى. أولا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها ، أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة(18) أيهما أسبق . ثانيا: بسقوط مايتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعى . قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987

134 6/2/2013 الدعوى 17 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تخويل رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام. عدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش، الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء

135 12/11/2005 الدعوى 18 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض ضريبة الاستهلاك على أساس طن السكر قائماً شاملاً وزن العبوة التى يوضع فيها السكر وليس على الوزن الصافى عدم دستورية نص البند (6) من الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981. قانون الضريبة علي الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981

136 4/8/1995 الدعوى 19 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحصيل دمغة لصالح نقابة المهن العلمية عن انتاج كل برميل بترول من المواد الخام عدم دستورية الفقرة ( د ) من البند ( 4 ) من المادة (79) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 . القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983

137 10/1/1994 الدعوى 20 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم تعيين الحدود التى تبين النطاق المكانى لتلك المحميات ونشر الخرائط المتعلقة بها. عدم دستورية المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك فيما تضمنته من عدم تعيين الحدودالتى تبين النطاق المكانى لتلك المحميات. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الاحمر

138 12/5/1998 الدعوى 28 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم سريان أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه ومن بينهم الأبناء بالتبنى ، الذين يعتبرون شرعاً فروعاً لمورثهم. عدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 وبسقوط باقى مواده. القانون رقم 228 لسنة 1989 الصادر في شأن ضريبه الايلولة

139 5/3/1997 الدعوى 29 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن يمارس مهنة غير تجارية في الداخل عدم دستورية نص المادة (34 مكرراً/2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى الداخل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986

140 12/3/1994 الدعوى 30 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم جواز تنازل المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة ــ ولو كانت المحاماة ــ أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة. عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة(55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخدة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقوانين رقمى 227 لسنة 1984 و 98 لسنة 1992

141 12/2/1995 الدعوى 33 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم جعل إجازة مرافقة الزوج المرخص له بالسفر أمراً وجوبياً على جهة الإدارة - النص على ألا تقل هذه الإجازة عن مدة بقاء الزوج فى الخارج عدم دستورية نص المادة (89) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

142 8/3/1996 الدعوى 37 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة عدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983

143 2/4/1995 الدعوى 39 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة فى الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية. عدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة فى الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية فى سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث. لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931

144 2/7/1998 الدعوى 40 لسنة 15 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم إخضاع البضائع المعفاة التى افرج عنها، للضريبة بأثر رجعى عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983

145 2/3/1996 الدعوى 2 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية عدم دستورية المواد (3 و 10 و 39 و 47 و 59 و 66 و 75 مكرراً ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981

146 2/4/1995 الدعوى 3 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر الجمع بين المعاشات المقررة للمخاطبين بأحكام هذا القانون و مرتباتهم. عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم. قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

147 8/5/1995 الدعوى 9 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نهائية الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا للقيم، فى شأن منازعات الحراسات المدنية ، وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وعدم جواز الطعن عليها لأى وجه من الأوجه عدم دستورية المادة (50) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما تضمنته مـن حظر الطـعن -بغير طريق إعادة النظر- فى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقاً لنص المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 - القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

148 5/18/2014 الدعوى 10 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الالتجاء الي الخبرة لتقدير قيمة الاراضي الزراعية و الاراضي المعده للبناء و المباني عند تقدير رسوم التوثيق الشهر . أولاً : بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 . ثانيًا: بسقوط البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936لسنة 1992 ثالثًا : إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر قانون رسوم الشهر والتوثيق رقم 6 لسنة 1991 - قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992

149 7/3/1995 الدعوى 11 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم جواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب عدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية - القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

150 11/23/1996 الدعوى 16 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سلطة رئيس الجمهورية فى تعديل الجداول المرافقة لقانون الضريبة عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 قانون الضريبة علي الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 - قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990

151 3/18/1995 الدعوى 23 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الحظر المقرر على عضو مجلس الدولة بالأ يكون متزوجاً بأجنبية. عدم دستورية البند السادس من المادة(73) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك فيما نص عليه من ألا يعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية. قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973

152 7/3/1995 الدعوى 25 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مسئولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 - قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنه 1977

153 4/15/1995 الدعوى 27 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها. عدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته- قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها. القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995

154 4/6/1996 الدعوى 30 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991

155 5/20/1995 الدعوى 31 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم افتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة. عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994. القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش

156 2/3/1996 الدعوى 33 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إلزام الجهات المسئولة بمثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد عدم دستورية مانصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

157 6/15/1996 الدعوى 34 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم جواز أن يكون مأمور التفليسة عضواً بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة عدم دستورية نص المادة (236) من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضواً بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883

158 9/2/1995 الدعوى 40 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم افراد كل طفل فى رياض الأطفال الخاصة؛ وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين؛ تزيد عن تلك التى تم فرضها على غيرهم من الطلبة عدم دستورية ما تضمنه البند (أ ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب؛ من إفراد كل طفل فى رياض الأطفال الخاصة؛ وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات؛ بالتحمل باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين؛ تزيد عن تلك التى فرضتها على غيرهم من الطلبة قانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب

159 5/20/1995 الدعوى 42 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم - إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له, بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى الموظف العام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه فى إقـامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات. عدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية، من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له، وعلى الاكثر فى الخمسة الأيام التالية، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة(302) من قانون العقوبات. قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

160 5/4/1996 الدعوى 6 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اًثار الصلح المقرر بمقتضى قانون الجمارك أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات • ثانيا : برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (124 مكررا ) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 • ثالثا: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (124 مكررا) من قانون الجمارك الصادربالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963،وذلك فيما نصت عليه من أنه [ولايترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إليها، وإنما يجوز رد وسائل النقل والمواد التى استخدمت فى التهريب] قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980

161 9/7/1996 الدعوى 9 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية عدم دستورية نص المادة (83 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده ( 84 و85 و86 و87 ) المرتبطة بها قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

162 12/2/1995 الدعوى 15 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقوانين رقمى 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992

163 2/3/1996 الدعوى 22 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم إشتراط نصاب معين للطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، والتصديق على توقيعات الطاعنين من الجهة المختصة عدم دستورية المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نصت عليه من أن يكون الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية موقعاً عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا اجتماعها، ومصدقاً كذلك من الجهة الإدارية ذات الاختصاص على توقيعاتهم التى مهروا بها تقرير الطعن القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية معدلا بالقانون رقم 40 لسنة 1979

164 12/2/1995 الدعوى 28 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم ايقاع عقوبة المخالفة على من يخالفون أحكام المواد (2،10،11،12،14، 14مكرر) من هذا القانون إذا كان المتهم حسن النية عدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية و تنظيم تداولها

165 8/2/1997 الدعوى 35 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة جبراً عن شركات الطيران الأجنبية عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وذلك فيما نصت عليه من "وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة" قانون رسوم الطيران المدني و قابل استغلال حقوق النقل الجوي و اشغال و استغلال مباني و اراضي المواني الجوية و المطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983

166 5/18/1996 الدعوى 38 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر القيد بجدول المحامين تحت التمرين لمن جاوز سن الخمسين عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (21) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

167 6/6/1998 الدعوى 42 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر تملك الحقوق العينية لأصلية من خلال قيدها بالسجل العينى إذا كان التقادم سبب كسبها عدم دستورية مانصت عليه المادة (37) من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ماهو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة (38) من هذا القانون القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني

168 1/2/1999 الدعوى 43 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج. عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج وبسقوط باقى نصوصه الأخرى. القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة علي اجور و مرتبات العاملين المصريين في الخارج

169 2/22/1997 الدعوى 44 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

170 6/15/1996 الدعوى 49 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إتخاذ النص المطعون فيه تدابير تتسم بخصائص العقوبة بالمخالفة للضوابط الدستورية المقررة فى هذا الشأن عدم دستورية نص المادة (48 مكرراً ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 . - القانون رقم 40 لسنة 1966 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960

171 2/7/1998 الدعوى 64 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الطعن على الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة عدم دستورية نص المادة (21) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة والخطرة

172 2/1/1997 الدعوى 65 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة أولا : (أ) بعدم دستورية ماتضمنه البند (جـ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991- فى شأن الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية، من تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى (ب) بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة ثانيا : برفض الدعوى الدستورية بالنسبة إلى الطعن على المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر

173 3/1/1997 الدعوى 74 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد فى مجال سن الحضانة عدم دستورية المادة (139) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938 لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي اقرها المجلس الملي العام بجلستة المنعقدة في 9 مايو 1938

174 2/7/1998 الدعوى 86 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اقتضاء رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 كيلو جرام ودخوله ضمن موارد النقابة عدم دستورية البند "خامسا" من المادة (51) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 كيلو جرام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979

175 9/9/2000 الدعوى 1 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الممايزة بين العاملين بحكم الفقرة الخامسة من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى على أساس السن دون النظر إلى مدة الخدمة التى سُددت عنها اشتراكات التأمين ، والتى تعتبر العنصر الأساسى فى استحقاق المعاش. عدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 - القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992

176 1/4/1997 الدعوى 3 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إبطال حق أقرباء المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة في أستمرار البقاء في العين المؤجرة بعد وفاة هذا المستأجر عدم دستورية مانصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

177 2/1/1997 الدعوى 5 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الاستيلاء على العقارات الخالية اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الاستيلاء علي العقارات اللازمه للوزارة و معاهد التعليم

178 11/16/1996 الدعوى 10 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم جريمة حيازة أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983

179 1/2/1999 الدعوى 15 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اصدار القرار بقانون المطعون فيه ، دون مراعاة الضوابط التى حددها نص المادة (147) من الدستور لمباشرة رئيس الجمهورية سلطته الاستثنائية فى مجال إصدار القرارات التى تكون لها قوة القانون. عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة (34) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980. قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 باضافة بند جديد الى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

180 7/5/1997 الدعوى 24 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أولا: بعدم دستورية ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من أجزاء فقرتها الثالثة ثانيا:برفض ماعدا ذلك من طلبات. القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992

181 1/3/1998 الدعوى 29 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إفتراض علم المؤجر أو البائع أو الممكن بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (82) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

182 4/4/1998 الدعوى 37 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظمة النقابية العمالية لنشاطها. أولا: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (54) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وذلك فيما نصت عليه من اعتبار أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة فى غير مجال تطبيق قانون العقوبات. ثانيا: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من هذا القانون وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظمة النقابية العمالية لنشاطها. قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

183 5/17/1997 الدعوى 47 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل قانون العمل الصادر بقانون رقم 137 لسنة 1981

184 6/7/1997 الدعوى 52 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حرمان المخاطبين بأحكام النص المطعون فيه من الجمع بين المعاش و الأجر عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

185 7/5/1997 الدعوى 58 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ما تقرره المادة المطعون عليها من احداثها قرينة قانونية، حاصلها ان عدم إثبات ذى الشأن وصول البضائع الى البلاد بطريقة مشروعة يرتب التهرب المؤثم قانونياً عدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذلك فيما تضمنه من النص على عدم دمغ المعادن الثمينة والمشغولات والأصناف والأحجار التى تسرى عليها مادته الأولى، إذا لم يقدم حائزها الدليل على دخولها إلى البلاد بطريق مشروع، وكذلك التحفظ عليها والتصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة

186 11/3/2002 الدعوى 70 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين. عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

187 4/4/1998 الدعوى 81 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سن الحضانة عدم دستورية المادة (109) من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946 مجموعة اللأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946

188 12/6/1997 الدعوى 86 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ــ اشتراط ألا يكون طالب القيد بالنقابة عضواً فى نقابة مهنية أخرى ــ عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة أولا: بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ثانيا: بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة (172) من هذا القانون فى شأن عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

189 5/9/1998 الدعوى 94 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلي مدة خدمة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته، أقدمية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلي مدة خدمة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته، أقدمية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية

190 9/1/1997 الدعوى 108 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلى بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه المعتاد · أولا: بعدم دستورية ماتضمنه البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أى عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة · ثانيا: بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986 فى شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، من حظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلى بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه المعتاد · المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 - قرار وزير التموين رقم 250 لسنة 1986 فى شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

191 8/2/1997 الدعوى 116 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سريان حكم المادة المطعون فيها على أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة عدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " . القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

192 11/15/1997 الدعوى 124 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش

193 12/11/2005 الدعوى 125 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعطاء مصلحة الضرائب الحق فى عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول وتحديد الأرباح بطريق التقدير الجزافي أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرات (9، 10، 11) من المادة الأولى ونصوص المواد (27، 39، 157، 158) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. ثانياً: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

194 1/3/1998 الدعوى 129 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995

195 9/1/1997 الدعوى 130 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983

196 11/15/1997 الدعوى 133 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش

197 2/7/1998 الدعوى 137 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم استثناء النص المطعون فيه لبعض الأماكن التى حددها من الخضوع لزيادة الأجرة عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة (27) من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها ، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة (19) من هذا القانون ، وبسقوط فقرتها الثانية القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

198 7/8/2000 الدعوى 140 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تثبيت صفة العامل أو الفلاح لمن افتقادها بعد 15/5/1971. عدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 . القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000

199 9/1/1997 الدعوى 144 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية، لا يخول للزوج الآخر الانتفاع مرة أخرى عدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 وذلك فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية، فلايحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 234 لسنة 1991 في شأن شروط تمليك الأراضى الزراعية للعاملين

200 6/6/1998 الدعوى 152 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تعدد صور الجزاء التى فرضها النص المطعون فيه على المخالفين لأحكامه عدم دستورية نص المادة (14) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن فرض الضريبة علي المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهي

201 3/6/1999 الدعوى 155 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير الوارد بقانون التأمين الأجتماعى بأثر مباشر. عدم دستورية المادة (2) من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1988". قرار وزير التأمينات رقم 35 لسنة 1987 - قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير

202 8/1/1998 الدعوى 3 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سريان أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على بعض القرى من غير السلطة المختصة دستورياً بأصداره. عدم دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 128 لسنة 1980 المعدل بقراره رقم 107 لسنة 1985. قرار محافظ بنى سويف رقم 128 لسنة 80 المعدل بقرار رقم 107 لسنة 1985

203 5/9/1998 الدعوى 41 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اتباع إجراءات الحجز الإدارى لإستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها عدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى

204 2/7/1998 الدعوى 42 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز وقف عقوبة الغرامة الواردة بالنص المطعون فيه . عدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة. القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992

205 3/7/1998 الدعوى 54 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم موارد نقابة المهن العلمية. عدم دستورية الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (79) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983، فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم دمغة قدره قرشان على إنتاج كل طن أسمنت. القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983

206 5/9/1998 الدعوى 64 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (155) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

207 2/7/1998 الدعوى 77 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية عدم دستورية البند (ج) من المادة (36) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وبسقوط ما يقابله من الأحكام التى نص عليها البند الثانى من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكي لات المنظمات النقابية العمالية ، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

208 2/6/1999 الدعوى 81 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تنظيم حالة إخلاء العين المؤجرة لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة. عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة(18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" . القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

209 11/6/1999 الدعوى 84 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم خصومة رد المحكم. عدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتى تنص على أن "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب". قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994

210 1/1/2000 الدعوى 106 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم رسوم قضائية. عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية- قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- فيما نصت عليه من " ويسوّى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف ". القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995

211 12/9/2001 الدعوى 123 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استحقاق معاش الزوج رهن بثبوت الزوجية ، ومعاصرتها لواقعة الاستحقاق. عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج". قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

212 4/3/1999 الدعوى 133 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ما أوجبته المادة (166) من هذا القانون من أن العقوبات التأديبية لا توقع الإ بحكم من مجلس التاديب ، وبما قضت به المادة (167) من أن يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ، وما أجازته المادة (168) لرئيس المحكمة من طلب إقامة الدعوى التاديبة ضد المحضرين فى المحاكم. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، والمادة (168) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب محضرى المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات. قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972

213 6/5/1999 الدعوى 153 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة. عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة، والمادة (85) من هذا القانون. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

214 3/7/1998 الدعوى 162 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ــ رئاسة لجنة التأديب والتظلمات من قبل رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل تحريك الدعوى التأديبية. ــ اغفال سماع أقوال العضو فى مرحلة التحقيق. أولاً: بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته من: (أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية . (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام. ثانياً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون المشار إليه، وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو فى مرحلة التحقيق. ثالثاً: برفض ماعدا ذلك من الطلبات قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 75 لسنة 1963

215 4/15/2007 الدعوى 178 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ضريبة الإيراد العام عدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 - القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة - القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

216 6/6/1998 الدعوى 180 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم القيود المقرر للطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية من أن يكون لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن فى قراراتها، وذلك بتقرير موقع عليه منهم، ومصدق على التوقيعات فيه من الجهة المختصة. القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية

217 5/2/1999 الدعوى 182 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض قيود على حق الملكية تفرغه من مضمونه ، دون أن يكفل للمالك التعويض العادل عن اعتبار ملكه أثراً. عدم دستورية المادة (13) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 فى مجال تطبيقها على الملكية الخاصة، وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثراً. قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

218 12/9/2001 الدعوى 189 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم استحقاق معاش الزوج رهن بثبوت الزوجية ، ومعاصرتها لواقعة الاستحقاق. عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج". قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

219 5/6/2000 الدعوى 193 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون هيئة قضايا الدولة ، وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التاديب والتظلمات. عدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات. قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 75 لسنة 1963

220 6/5/1999 الدعوى 213 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بنقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل أخر عدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر". قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973

221 10/2/1999 الدعوى 215 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مصادرة أموال أسرة محمد على. أولا : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين (9 ،17) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة. ثانيا : انتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين ( 14 / 1 ، 15) من ذلك القانون. ثالثا : عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من القانون المشار إليه فى مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية. القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة

222 4/1/2012 الدعوى 220 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية عدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 - القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية - قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996

223 9/9/2000 الدعوى 224 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات المتعلقة بطلاب المعاهد العسكرية. عدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها. القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعده لتخريج ضباط القوات المسلحة

224 3/12/2001 الدعوى 229 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد ، أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها . عدم دستورية نص المادة (34 مكرراً/2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد، ورفض ماعدا ذلك من طلبات قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 - قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987

225 2/5/2000 الدعوى 1 لسنة 19 - طلبات أعضاء - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وقف سريان نظام الصندوق بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته اذا ألتحق بعمل مدة قيامه بذلك ، وكذلك وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا ألتحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت والبدلات. أولا : بعدم دستورية نص المادة الرابعة من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها فيما تضمنه من وقف سريان هذا النظام بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل . ثانيا : بعدم دستورية نص المادة 21 مكررا (2) من القرار المشار إليه معدلاً بالقرار رقم 7 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا وبسقوط عبارة " عدا المكافآت والبدلات " ثالثا : بأحقية الطالب فى الانتفاع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بما فى ذلك المبلغ الشهرى الإضافى اعتبارا من تاريخ وقف انتفاعه به وحتى 30 من ابريل سنة 1998 . رابعا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها

226 4/14/2002 الدعوى 6 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصر استمرار عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأجنبى لصالح زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى. عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادهـا من زوجهـا المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية. القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

227 6/3/2000 الدعوى 21 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إلزام صاحب العمل بأداء مبالغ إضافية نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله. عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و بسقوط فقرتها الثانية. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

228 3/4/2000 الدعوى 55 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء و الاسكان. عدم دستورية نص المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان . قانون التعاون الاسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

229 11/6/1999 الدعوى 72 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وقف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً. عدم دستورية نص المادة (34) مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً، وبسقوط عبارة "المكافآت والبدلات". قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986

230 12/5/1998 الدعوى 83 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تولى رئيس هيئة النيابة الإدارية رئاسة المجلس الذى يتولى التأديب أو النظر فى أمر صلاحية العضو ، رغم طلبه إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية. عدم دستورية المواد(38 مكررا - 3 ، 39 ، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب ، رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية . قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بقانون رقم 12 لسنة 1989

231 5/6/2000 الدعوى 87 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار . عدم دستورية قرارى محافظ الإسكندرية رقم 274 لسنة 1991و 33 لسنة 1995، فيما تضمناه من زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية . قرارى محافظ الاسكندرية رقما 274 لسنة1991 ، 33 لسنة 1995بتحديد أسعار المياه لشركات الاستثمار

232 5/11/2003 الدعوى 95 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم قابلية أحكام التحكيم فى قانون هيئات القطاع العام للطعن فيها بأى وجه. عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن. قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادربالقانون رقم 97 لسنة 1983

233 12/15/2002 الدعوى 98 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين . عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة من خُمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية. القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين

234 12/4/1999 الدعوى 99 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تخفيض معاشات المحامين إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى. عدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (197) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من "ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى ". قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

235 3/16/2003 الدعوى 107 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حرمان الولد او الأخ الذي لم يكن قد ألتحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الإلزامية . عدم دستورية نص المادة (116) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانـون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنـه من حرمان الولد أو الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الإلزامية. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

236 10/2/1999 الدعوى 126 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم رسوم الشهر العقارى ( نظام التحرى عن القيم الحقيقية للأراضى وتحصيل رسم تكميلى). أولا : عدم دستورية ماتضمنه البند جـ من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991- فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، من تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى . ثانيا : عدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة . قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر

237 2/8/2004 الدعوى 132 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نهائية قرارات لجان التقييم و عدم قابليتها للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن" عدم دستورية ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة، من أن "تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن" قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1963 بانهاء ترخيص البحث و عقود استغلال المناجم و عقود استغلال الجبس و الرمال

238 3/4/2000 الدعوى 144 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة . عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى . القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

239 6/3/2000 الدعوى 151 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته. عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (72) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة. لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي اقرها المجلس الملي العام بجلستة المنعقدة في 9 مايو 1938

240 10/13/2002 الدعوى 159 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تخويل مصلحة الجمارك سلطة التقدير الجزافى لثمن البضائع المستوردة. عدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة. قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963

241 5/12/2013 الدعوى 161 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الانتفاع بأراضى طرح النهر عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله، ونص الفقرة الأولى (بند ج) من المادة (72) والفقرة الأولى من المادة (73) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، فيما تضمنته من إلغاء توزيعات طرح النهر التى وزعت على من آلت إليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله - القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف بها

242 8/5/2000 الدعوى 163 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تمليك الزوجات حصة قدرها خمسون فى المائة من الحصة المقررة للرجال. عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 . قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991

243 4/7/2013 الدعوى 167 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض ضريبة على سلعة الدقيق الفاخر المستورد عدم دستورية ما تضمنه البند أولاً من المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارًا من 4/5/1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات

244 3/4/2000 الدعوى 172 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحصيل مستحقات بنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة لدى الغير بطريق الحجز الإدارى. عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها . القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى

245 1/1/2000 الدعوى 180 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مكافأة العضوية بشركات قطاع الأعمال العام. عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية . قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991

246 11/2/2003 الدعوى 187 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم امتداد عقود ايجار الوحدات السكنية التى استاجرت مفروش من ملاكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

247 9/9/2000 الدعوى 189 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم الفصل فيما تضمنه هذا القرار من عدم جواز تمليك العامل وزوجته ممن يعملون بجهة أو جهات التمليك وقصر التمليك على أحدهما حسبما ورد فى الفقرة الثالثة من البند (أ) من القرار المطعون فيه. عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 . قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991

248 4/14/2002 الدعوى 198 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فيما تضمنه من نهائية قرار لجان الطعن. القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة

249 5/6/2000 الدعوى 2 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الاجازات المقرر بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

250 1/1/2000 الدعوى 35 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قيود الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة. عدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين من عدم قبول الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للنقابة أو فى صحة انعقادها، إلا من مائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين حضروا اجتماعها وذلك بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه. القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين

251 4/4/2004 الدعوى 47 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم أحقية مستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها مفروشة فى التمسك بالأجرة المنصوص عليها فى العقد دون زيادة عدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها، فى حالة استمرار عقودها المفروشة القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

252 1/6/2001 الدعوى 92 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. عدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994

253 12/9/2001 الدعوى 107 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم جواز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته. عدم دستورية نص المادة (177) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي اقرها المجلس الملي العام بجلستة المنعقدة في 9 مايو 1938

254 6/2/2001 الدعوى 114 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم جريمة الاتفاق الجنائى. عدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات. قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

255 6/3/2000 الدعوى 116 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم رسوم الشهر العقارى ( نظام التحرى عن القيم الحقيقية للأراضى وتحصيل رسم تكميلى). أولاً: بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991. ثانياً: بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة. ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر قانون رسوم الشهر والتوثيق رقم 6 لسنة 1991.

256 7/1/2007 الدعوى 131 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحميل المتعامل مع الجهات الحكومية بالضريبة عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1989

257 9/9/2000 الدعوى 151 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ما أجازته المادة المطعون فيها لمن سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية الجلوس فى هيئة مجلس التأديبية. عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972. قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972

258 6/3/2000 الدعوى 153 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مخالفة إجراءات إصداره للمادة 195 من دستور 1971. عدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات والأهلية. قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999

259 3/7/2004 الدعوى 162 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون مساواة الكنيسة بالمسجد فى هذا الحكم عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف فيما تضمنه من قصر حظر الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون الكنيسة القانون رقم 48 لسنة 1947 بأحكام الوقف

260 2/8/2004 الدعوى 176 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملاً قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملاً قبل صدور هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع، القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى

261 11/4/2000 الدعوى 243 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تعيين شروط منح جوازت السفر و سلطه رفض منح جوازات السفر أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، وكذلك نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية الشار اليه فيما تضمنه من تنظيم منح وتجديد جواز سفر الزوجات. أولا : بعدم دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر . ثانيا : بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه . ثالثا : بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 . قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شان جوازات السفر - قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 الصادر تنفيذا لبعض أحكام قانون جوازات السفر

262 12/15/2002 الدعوى 248 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز تمللك أموال الجمعيات التعاونية. عدم دستورية نص المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم. قانون التعاون الاسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

263 4/14/2002 الدعوى 2 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التصديق على القرارات الصادرة من لجان الإصلاح الزراعى بشأن توزيع الأراضى على المنتفعين وقصر الطعن على بعض القرارات. ــ عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة(13) مكرراً(أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وذلك فيما تضمنته من توقف نهائيةالقرارالصادرفى منازعات توزيع الأراضى على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. ــ وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) مكرراً فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند (1) دون المنازعات المنصوص عليها فى البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات المادة. ــ وبسقوط الإشارة إلى المادة (13) الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها. المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي

264 4/7/2001 الدعوى 18 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم جواز نقل الطالب إلى السنة التالية إذا رسب فى احد العلوم الاساسية المقررة فى المرحلة الأولى ، وبقائه للإعادة فى الفرقة الثانية. عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس - الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1479 فى 24/9/1996 ، فيما تضمنه من بقاء الطالب للإعادة فى الفرقة الثانية وعدم نقله إلى السنة الثالثة إذا رسب فى غير العلوم الطبية المقررة فى المرحلة الأولى. اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الاسكندرية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1479 في 24/9/1996

265 5/5/2001 الدعوى 25 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم ضرورة موافقة مجلس الوزراء مسبقاً على تأسيس شركة يكون غرضها الأساسى إصدار الصحف. عدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981- بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998- وذلك فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التى يكون غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

266 4/13/2003 الدعوى 45 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث . عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971. قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنه 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971

267 2/3/2001 الدعوى 49 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم جواز وقف عقوبة الغرامة الواردة بتلك المادة. عدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (157) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من أنه "وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة". قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

268 5/11/2003 الدعوى 51 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها. عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها. قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

269 6/9/2002 الدعوى 56 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الخاصة. عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب. القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات

270 10/14/2012 الدعوى 79 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم منح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع عدم دستورية ما تضمنه نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بإحكامه اعتباراً من 5/3/1992 القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

271 12/14/2003 الدعوى 83 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود أولاً: بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . ثانياً: بعدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

272 5/6/2017 الدعوى 116 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم سماع دعوى المؤجر فى حالة عدم قيد عقود الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة عدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

273 2/13/2005 الدعوى 122 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم جواز تعيين المؤلف أشخاصاً بالذات من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد (5 و6 و7) من القانون ذاته ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 فيما تضمنه من أنه يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد (5، 6، 7) من ذات القانون ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية . قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون 354 لسنة 1954

274 6/6/2004 الدعوى 128 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحصيل مورد للنقابة عن طريق لصق دمغة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية عدم دستورية البند (ب) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية معدلا بالقانون رقم 40 لسنة 1979

275 7/7/2002 الدعوى 131 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به. أولاً: عدم قبول الدعوى فى شقها المتعلق بالمادة (195 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2000. ثانياً: عدم دستورية عجز المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به. ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات. القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بقانون رقم 82 لسنة 2000 - قانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

276 12/14/2003 الدعوى 150 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تقييد ملكية العقارات باشتراط إعادة إنشاء دور عرض سينمائى على نحو ما كانت عليه من قبل عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة القانون رقم 67 لسنة 1979بالترخيص بانشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة

277 5/9/2004 الدعوى 167 لسنة 22 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم ما قرره النص المطعون فيه من وضع حد أقصى للأجازة الخاصة بدون مرتب ، التى تمنح للزوج أو الزوجة بحد أقصى أربع سنوات ،إذا رخص لأحدها بالسفر الى الخارج لمدة ستة اشهر عدم دستورية المادة (108) من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم الغزل والمنسوجات القطنية، فيما نصت عليه "وبحد أقصى أربع سنوات، ويجوز لمدير عام الصندوق الموافقة على تجاوز هذه المدة، وفقاً لظروف العمل وصالحه ومقتضياته" اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية

278 2/13/2005 الدعوى 5 لسنة 22 - طلبات أعضاء - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وقف سريان أحكام الصندوق بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة (21 مكرراً "2") من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد أولاً : بعدم دستورية نص المادة (21 مكرراً "2" ) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها معدلاً بالقرار رقم 7 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً : بأحقية المستشار الطالب فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى اعتباراً من تاريخ حرمانه من هذا المبلغ وحتى الثلاثين من شهر إبريل سنة 1998 . قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها

279 12/9/2001 الدعوى 8 لسنة 22 - طلبات أعضاء - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مقابل النقدي لرصيد الاجازات . عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنته من حرمان العامل منالبدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . ثانياً : حددت المحكمة جلسة 13/1/2001 لنظر موضوع الطلب . قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

280 8/4/2001 الدعوى 5 لسنة 22 - منازعة تنفيذ - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اختصاص لجنة التأديب وتالتظلمات بالفصل في طلبات إلغلء القرارات الإدارية النهائية بشئون أعضائها وطلبات التعويض عنها أولاً: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض عنها. ثانياً: عدم الاعتداد بقرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 2 لسنة 2000. قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 75 لسنة 1963

281 5/5/2018 الدعوى 11 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم جواز اخلاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره. القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

282 4/4/2004 الدعوى 14 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ـ فى حالة تأجيرها لهم مفروشة ـ في الاستمرار فى العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد عدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها، فى حالة تأجيرها مفروشة، فى الاستمرار فى العين، ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد، القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

283 5/4/2008 الدعوى 33 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم أيلولة الأعيان التى انتهى فيها الوقف إلى المستحقين عدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف- بعد وفاة الواقف الأصلى- إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى ورثة الواقف. القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف - المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف علي غير الخيرات

284 9/22/2002 الدعوى 54 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعتبار قرارات لجنة تقدير التعويضات المستحقة لأصحاب الصحف نهائية غير قابلة للطعن فيها. عدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان تقدير التعويض لأصحاب الصحف نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن. القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة

285 5/11/2003 الدعوى 77 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وضع قيد زمنى على منح عضو هيئة التدريس أجازة لمرافقة الزوج. عدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فيما تضمنه من قيد زمنى على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات أجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل فى الخارج. القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

286 5/7/2006 الدعوى 83 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم جريمة ( الترويع والتخويف ) البلطجة عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

287 6/3/2012 الدعوى 95 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اشتراطات وقواعد الحصول على تصريح بالإحلال والتجديد للمبانى عدم دستورية قرار محافظ المنوفية رقم 482 الصـادر بتاريخ 5/12/1987 قرار محافظ المنوفية 482 الصادر بتاريخ 1987/12/5

288 1/9/2005 الدعوى 104 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة . عدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها الوزارة القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى

289 12/15/2002 الدعوى 193 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم قبول الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للاتحاد الكتاب إلا من مائة عضو على الأقل. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للاتحاد أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلسه من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية. القانون رقم 65 لسنة 1975 بانشاء اتحاد الكتاب

290 1/2/2011 الدعوى 198 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995. القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنه 1995

291 11/2/2003 الدعوى 217 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم قبول الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها عدم دستورية ما تضمنته المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين من عدم قبول الطعن فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها. القانون رقم 83 لسنة 1976 بانشاء نقابة الفنانين التشكيليين

292 2/8/2004 الدعوى 250 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي عدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهى - قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999

293 5/12/2002 الدعوى 326 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم جواز وقف تنفيذ العقوبات المالية. عدم دستورية ما نصت عليه المادة (175) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية. قانون العمل الصادر بقانون رقم 137 لسنة 1981

294 5/8/2005 الدعوى 332 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم إلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (181) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983

295 5/11/2003 الدعوى 380 لسنة 23 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها. عدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و (17) من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنـة 1981، والمـادة (10) من قواعـد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها. قواعد اعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء و الاسكان المرفقة قرار وزير التعمير و الدولة للاسكان و استصلاح الاراضي رقم 693 لسنة 1981 - قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 الصادر فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان

296 12/14/2003 الدعوى 2 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم حظر رد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم عدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991

297 9/22/2002 الدعوى 6 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه من خُمس الأعضاء. عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة. القانون رقم 3 لسنة 1987 بانشاء و تنظيم نقابة المهن الرياضية

298 5/8/2005 الدعوى 51 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة الصيدلية. وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة. عدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية ، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 و 44 لسنة 1982

299 5/11/2003 الدعوى 56 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر مباشرة محامىِّ الإدارات القانونية الخاصة بهم المتعلقة بالجهات التى يعملون بها. عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامىِّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

300 3/7/2004 الدعوى 105 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ما قرره النص المطعون فيه من حظر من أن الا يكون للشخص الواحد اكثر من دفتر توفير ، وإذا ظهر فى أى وقت أن له اكثر من دفتر فإن المبالغ المودوعة فى غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد القانون رقم 16 لسنة 1970 بشأن نظام البريد المعدل بالقانون رقم 179 لسنة 2008

301 4/9/2006 الدعوى 124 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصر مكافأة العضوية على أعضاء مجلس الإدارة المعينين دون غيرهم عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية، وعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991

302 12/11/2005 الدعوى 141 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (38) من لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971 المعدلة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقـام 296 لسنة 1985 و305 لسنة 1988 و351 لسنة 1991 و529 لسنة 1994 و34 لسنة 1995، وذلك فيما تضمنه من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل. لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971 المعدلة بقرارات مجلس ادارة الهيئة ارقام 296 لسنة 1985 و 305 لسنة 1988 و 351 لسنة 1992 و 529 لسنة 1994 و 34 لسنة 1995

303 3/14/2015 الدعوى 144 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم ما قررتة الماده المطعون فيها من انه يعقد امتحان دور ثان خلال شهر سبتمبر للطلاب الراسبون فيما لايزيد عن مقررين دراسيين من مقررات الماجستير أو الدبلوم ، فإذا تكرر رسوبهم ، تعين عليهم إعادة إجراءات التسجيل او القيد فى العام الجامعى التالى وأداء الامتحانات فى جميع المقررات عدم دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية، الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 256 لسنة1993؛ قبل تعديله بقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 49 لسنة2006، فيما تضمنه من منح الراسبين في أي من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادةالامتحان في جميع المقررات. اللائحه الداخلية لكلية السياحة و الفنادق جامعة الاسكندرية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي و الدولة للبحث العلمي رقم 256 لسنة 1993

304 3/13/2005 الدعوى 221 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تقدير الإمتداد القانونى لعقود الايجار المفروش المبرمة مع مستأجر العين الأصلى شريطة استمرار السكن المفروش مدة عشر سنوات متصلة سابقة على 9/9/1977 عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

305 2/3/2008 الدعوى 241 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تخويل وزير المعارف الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة ومعاهد التعليم عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم

306 5/13/2007 الدعوى 274 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض مساهمات مالية على عمـلاء المرفـق مقابـل مشاركاتهـم فى الشبكـات والتوصيلات العمومية عدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 رقم 448 لسنة 1988

307 3/5/2016 الدعوى 289 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مصادرة البضائع موضوع التهريب. عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160لسنة 2000 فيما نصت عليه من ( وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها ) وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 - قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

308 5/7/2006 الدعوى 299 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار من الباطن للمهاجرين من منطقة القناة وسيناء. عدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء القانون رقم 76 لسنة 1969 بايقاف اجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الايجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء بعد تعديل بالقانون رقم 48 لسنة 1970

309 6/11/2006 الدعوى 308 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة عدم دستورية نص البند (ج) من (ثانياً) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية

310 5/4/2008 الدعوى 310 لسنة 24 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم خفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من العامل المستقيل أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى. ثانياً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

311 3/13/2005 الدعوى 2 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (60) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1971 المعدلة بالمـادة الأولى من قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 98 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من وضع حد اقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل لائحة نظام العاملين باتحاد الأذاعة والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1971 - قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 98 لسنة 1992

312 1/13/2018 الدعوى 16 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم قابلية قرارات لجنة تقدير التعويض والالتزام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 155 لسنة 1960 للطعن بأي طريق من طرق الطعن حكمت المحكمة: أولاً : بعدم دستورية عبارة " وتكون نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن" الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1960 فى شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. ثانيًا : بعدم دستورية نص الفقــــــــــــرة الأولى من المادة (6 مكررًا) من القرار بقانون ذاته، المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 224 لسنة 1960، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 155 لسنة 1960 فى شأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 224 لسنة 1960 فى شأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 155 لسنة 1960 الخاص بإلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة

313 12/11/2005 الدعوى 26 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ما قررته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة. أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996 ،83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات. ثانياً: بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، قانون رقم 24 لسنة 1995 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 86 لسنة 1996 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 83 لسنة 1997 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 91 لسنة 1998 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 20 لسنة 1999 بشأن زيادة المعاشات

314 6/12/2005 الدعوى 33 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير. عدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة قانون رقم 124 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 14 لسنة 1990 بشأن بزيادة المعاشات - قانون رقم 14 لسنة 1991 بشأن زيادة المعاشات - القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى - قانون رقم 175 لسنة 1993 بشأن بزيادة المعاشات - قانون رقم 204 لسنة 1994 بشأن زيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى - قانون رقم 24 لسنة 1995 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 86 لسنة 1996 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 83 لسنة 1997 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 91 لسنة 1998 بشأن زيادة المعاشات

315 11/7/2004 الدعوى 53 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (63) من لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 369 لسنة 1993 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل لائحة نظام شئون العاملين بإتحاد الأذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار مجلس امناء اتحاد الاذاعه و التليفزيون رقم 369 لسنة 1993

316 5/9/2004 الدعوى 54 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 . فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

317 5/7/2006 الدعوى 56 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 123 لسنة 1987 – قبل تعديلها بالقرار رقم 177 لسنة 2003 – فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. لائحة العاملين بالهيئة العامة للأستعلامات الصادر بقرار وزير الاعلام رقم 123 لسنة 1987 المعدله بقرار رقم 177 لسنة 2003

318 12/19/2004 الدعوى 59 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص المادة (112) من لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (86) المؤرخ 23/3/1985 والمعدل فى 26/4/1993، وذلك فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية و الإئتمان الزراعي الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 86 المؤرخ 23/3/1985 المعدل في 1993/4/26

319 4/4/2004 الدعوى 60 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز المائة وعشرين يوماً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998

320 6/10/2007 الدعوى 68 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم شروط عضوية الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء . ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه . اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الصادرة بقرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992

321 2/13/2005 الدعوى 81 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم احتساب مدة رعاية الطفل ضمن مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته عدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل فى مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

322 4/4/2004 الدعوى 108 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (67) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهره الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988

323 4/4/2004 الدعوى 109 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير الخاصة ـ على الغير والركاب دون العمال القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات

324 1/14/2007 الدعوى 124 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم افتراض مسئولية صاحـب المحل الجنائية عمـا يقع به من مخالفات عدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة. المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح

325 1/9/2005 الدعوى 128 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . لائحة نظام العاملين باتحاد الاذاعة و التليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة و التليفزيون رقم 590 لسنة 1996

326 2/13/2005 الدعوى 156 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص المادة (110) من لائحة العاملين بالهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المعدل مسماها إلى الهيئة العامة لتنفيذ المشـروعات الصناعيـة والتعدينية بقـرار السـيد رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1993 ـ والسـابق صدورهـا بقـرار مجلس إدارة الهيئة فى 21/12/1969 ـ فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ـ متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل . لائحة العاملين بالهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المعدل مسماها الي الهيئة العامه لتنفيذ المشروعات الصناعيه و التعدينية بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1993

327 2/13/2005 الدعوى 162 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص المادة (102) من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية

328 3/7/2010 الدعوى 165 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الجمع بين المعاش العسكرى والمدنى أولاً: عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 قبل تعديله، فيما نصت عليه من "ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية -التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق- غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى محسوباً طبقاً للمادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية". ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 - قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

329 11/7/2004 الدعوى 187 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 20 لسنة 1984 المعدلة ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل و المواصلات و النقل البحري رقم 20 لسنة 1984

330 5/9/2004 الدعوى 193 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 751 لسنة 1987 وذلك فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل لائحة العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 751 لسنة 1987

331 2/13/2005 الدعوى 217 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص المادة (109) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 15/5/1994، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل . لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 15/5/1994

332 2/4/2017 الدعوى 227 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم القيد المتعلق ببقاء المستأجر للأرض الزراعية فى المسكن الملحق بالأرض ، وعدم جواز إخلاؤه قبل تدبير مسكن آخر بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التى كان يقيم بها . عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ، فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن" . المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952

333 7/31/2005 الدعوى 228 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وجوب استئذان مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

334 6/6/2004 الدعوى 235 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات

335 11/7/2004 الدعوى 248 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (67) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهره الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988

336 11/12/2006 الدعوى 265 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحديد رأس مـال الشركات التى تعمل فى مجال السينما عدم دستورية نص البند 3 (ج) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وذلك فيما ورد بعجزه من عبارة "لا يقل رأس المال الموظف فى أىِّ منهما عن مائتى مليون جنيه" قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997

337 9/5/2004 الدعوى 272 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 المضافة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل قرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد

338 3/2/2008 الدعوى 279 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الاجـازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة 1985 فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس ادارة جهاز الخدمات العامه رقم 1 لسنة 1985

339 3/13/2005 الدعوى 286 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. عدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 - القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى بزيادة المعاشات - القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

340 12/19/2004 الدعوى 291 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الأجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادر بقرار وزير الإعلام رقم 123 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 177 لسنة 2003، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل. لائحة العاملين بالهيئة العامة للأستعلامات الصادر بقرار وزير الاعلام رقم 123 لسنة 1987 المعدله بقرار رقم 177 لسنة 2003

341 2/13/2005 الدعوى 297 لسنة 25 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تحديد عدد المرات التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري. عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المستبدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981، فيما تضمنه من تحديد عدد المرات التى يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهرى. اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادره بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المستبدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981

342 5/2/2010 الدعوى 31 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصر الاستحقاق فى المعاش والحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية أولاً:عدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية. ثانياً:عدم دستورية نص المادة (205) من القانون ذاته، فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقوانين رقمي 227 لسنة 1984 , 98 لسنة 1992

343 6/2/2013 الدعوى 41 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحديد نسبة الأرباح للعاملين بشركات القطاع العام أولاً : بعدم دستورية نص البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخويل رئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص العامل سنويًا من الحصة المخصصة لأغراض التوزيع النقدى ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره . قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادربالقانون رقم 97 لسنة 1983

344 6/1/2014 الدعوى 75 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التجاوز عن النقص في البضائع المودعة بالمستودع الخاص الناتج عن قوة قاهره او حادث جبري عند تقدير الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المستحقه عليها . عدم دستورية نص المادة(83) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛فيما لم يتضمنه من التجاوز عن النقص الناتج عن قوة قاهرة أو حادث جبري للبضائع المودعة بالمستودع الخاص عند تقدير الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وبإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963

345 3/7/2010 الدعوى 78 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فـرض ضريبـة على ما تصرفه الجهات الحكومية من أموال فى شكل قيمة إيجارية لما تشغله من عقارات عدم دستورية نص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها. قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

346 8/5/2012 الدعوى 82 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم ما قدرته القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهًا شهريًا اولاً: عدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهًا شهريًا ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال اثره. قانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى - قانون رقم 150 لسنة 2002 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 91 لسنة 2003 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

347 1/4/2020 الدعوى 93 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير. قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980

348 12/6/2009 الدعوى 99 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قصر الحق فى التظلـم مـن أمر الآداء أو استئنافـه على المدين وحـده، دون الدائـن طالب الأمر عدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الآداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر. قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية الصادر بقانون رقم 13 لسنة 1968

349 2/1/2009 الدعوى 101 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم إسناد الاختصاص بالفصل فى مدى مشروعية القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام ذلك القانون لمحاكم القضاء العادى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية . القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية

350 4/1/2017 الدعوى 104 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم نشر قرار محافظ الاسكندرية رقم 98 لسنة 1996. أولاً:بعدم دستورية قرار محافظ الاسكندرية رقم 98 لسنة 1996،وسقوط قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية رقم 109 لسنة 1996. ثانياً:تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره ثالثاً:الزام الحكومة المصروفات،ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية رقم 109 لسنة 1996

351 1/15/2006 الدعوى 113 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غير من طرق الإثبات المقررة. عدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

352 12/1/2018 الدعوى 118 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم - اسناد الفصل في اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو تشكيل مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية والقرارات الصادرة منها - اشتراط أن يتم الطعن من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلي قلم كتاب محكمة النقض وبشرط التصديق علي التوقيعات من الجهات المختصة حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى، وعبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية

353 11/4/2012 الدعوى 133 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم خضوع الضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى المسائل الانضباطية عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنه 1971

354 3/11/2007 الدعوى 146 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استحقاق الزيادة فى المعـاش بمـا لا يجاوز مجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغــير. عدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة مـن القانـون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة (31) من قانـون التأمين الاجتماعـى الصـادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى بزيادة المعاشات - القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

355 7/31/2005 الدعوى 153 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اشتراط ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى. عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى بزيادة المعاشات

356 12/2/2007 الدعوى 163 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية دون المتهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

357 1/14/2007 الدعوى 175 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم الاحتفاظ بالأجـر عند التعيين على وظيفة دائمة أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من "كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

358 1/14/2007 الدعوى 177 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم ضرورة إنذار العامـل قبل إنهـاء خدمته عدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متتالية. قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

359 1/14/2007 الدعوى 220 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الإبتدائيـة من التعليم الأساسى عدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الإبتدائية من التعليم الأساسى. قرار وزير التربيه و التعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقه الابتدائية من التعليم الاساسي

360 4/15/2007 الدعوى 232 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير. أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات. قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات

361 4/5/2009 الدعوى 240 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حرمان من استحق معاش العجز طبقاً لقانون المعاشات العسكرية من احتساب مدة اشتراكه فى الخدمة المدنية أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية . ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

362 7/31/2005 الدعوى 241 لسنة 26 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم وجوب استئذان مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

363 6/8/2008 الدعوى 20 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الزيادة فى المعاش بحد أقصى 60 ج أولاً: بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً. ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. قانون رقم 88 لسنة 2004 بشأن زيادة المعاشات

364 12/11/2005 الدعوى 21 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اشتراط أن تكون الدعوى قد رفعت حال حياة الزوج لإستحقاق المعاش عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فيما نصت عليه (فى دعوى رفعت حال حياة الزوج). قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

365 12/10/2006 الدعوى 55 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم احتساب الضرائب عن سنة كاملة فى حالة عدم اخطار مصلحة الضرائب بتوقف المنشأة عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981- معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993- فيما نصت عليه من "وإلاحسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة" قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم 187 لسنة 1993

366 6/7/2009 الدعوى 84 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الاجازات عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثنى عشر شهراً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنه 1971

367 3/7/2020 الدعوى 96 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم مسئولية صاحب المحل ومديره عن مخالفات إنتاج خبز - الوزن الأقل حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

368 6/10/2007 الدعوى 109 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم فرض ضريبة على تلاميذ مدارس التعليم الخاص عدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما نص عليه البند (8) من (د) من ذات المادة من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992

369 5/4/2008 الدعوى 116 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم اشتراط موافقة المؤجـر على قيام المستأجر بتغيير استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

370 3/12/2006 الدعوى 120 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة. المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980

371 3/4/2012 الدعوى 199 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية عدم دستورية عجز البند (د) من المادة (36) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما نص عليه من " فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوًا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى " . وبسقوط ما يقابله من أحكام واردة بالتعليمات الخاصة بإجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية للدوره النقابية 2001/2006 قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

372 4/7/2013 الدعوى 200 لسنة 27 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التهرب الضريبى فى مجال الضريبةالعامة على المبيعات. عدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه. قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

373 11/4/2007 الدعوى 9 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عقوبة التهرب من آداء الضريبة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

374 10/13/2018 الدعوى 17 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم عرض مشروع القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات علي مجلس الشوري، باعتباره من القوانين المكملة للدستور حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

375 7/1/2007 الدعوى 33 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة. عدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة القانون رقم 150 لسنة 1988 بشأن زيادة المعاشات - القانون رقم 85 لسنة 2000 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى - قانون رقم 150 لسنة 2002 بشأن زيادة المعاشات - قانون رقم 91 لسنة 2003 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى - قانون رقم 88 لسنة 2004 بشأن زيادة المعاشات

376 10/13/2018 الدعوى 44 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصي لمدة التمرين التى تحتسب في المدة المشرطة لاستحقاق المعاش حكمت المحكمة بعدم دستورية عجــــــــز البند الثانى من المـــــــــادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقــــــــم 17 لسنة 1983 فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

377 4/1/2017 الدعوى 49 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم أمر التحفظ على شخص المفلس. اولاً:بعدم دستورية صدر البند(2)من المادة(561)من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1999 فيما نص عليه من انه "وللمحكمة ، عند الضرورة أن تأمر بأتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ علي شخص المدين"، وعبارة "بالتحفظ علي شخص المفلس" ، الواردة بنص البند (1) من المادة(586) من القانون ذاته. ثانياً:بسقوط عجز نص البند (2) من المادة(561)من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17لسنة 1999،وعبارة "أمر التحفظ علي شخص المفلس"المنصوص عليها في البند(2)من المادة(586)من القانون ذاته. ثالثاً:بإلزام الحكومه المصروفات،ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنة 1983 بشأن تعديل المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982

378 3/2/2008 الدعوى 70 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى أعضائها بطريق "الحجز الإدارى " عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه "وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية" قانون التعاون الاسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

379 11/4/2007 الدعوى 84 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم لصق دمغة النقابة على منتجات شركات قطاع الأعمال عدم دستورية نص البند (ج) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية، ونص البند (ه) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها القانون رقم 84 لسنة 1976 بانشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية

380 6/10/2007 الدعوى 85 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال كشرط للترشيح لعضوية الأندية عدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو . قرار وزير الشباب و الرياضة رقم 836 لسنة 2000 بإعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية

381 3/7/2010 الدعوى 100 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تقادم الضرائب والرسوم. عدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فيما نص عليه من "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق" القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948

382 9/27/2009 الدعوى 122 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم شمول آثار عقد التأمين فى شأن السيارة الأجـرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث عدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين فى شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث . القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات

383 7/6/2008 الدعوى 148 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تشكيل لجنة التأديب والصلاحية الفنية لأعضاء هيئة قضايا الدولة اولاً:- بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976، 10 لسنة 1986 فيما تضمنه من : ( أ ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات - وهى تنظـر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط - رئيس الهيئة، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل. (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه. قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 75 لسنة 1963

384 12/6/2009 الدعوى 202 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحديد حد أقصى للأجور عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة، ووحدات الحكم المحلى، والهيئات و المؤسسات العامة والشركات والجمعيات، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شان الحد الاعلى للاجور وما فى حكمها

385 1/10/2015 الدعوى 205 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تحديد مقابل الانتفاع بالاراضى التى تستاجرها الهيئه المصرية العامه للبترول والشركات التابعه لها . بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحرى رقم519 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضى التى تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها فيما تضمنه من قصر التخفيض المقرر على الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحرى رقم 73 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 142 لسنة 2003، بواقع 60%، بالنسبة لأراضى موانئ البحر الأحمر، على شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول دون غيرها من الشركات العاملة فى النشاط ذاته. ثانيًا: تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره . قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنة 2003

386 4/6/2008 الدعوى 214 لسنة 28 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الاجازات عدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك فى 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الاجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل. لائحة العاملين ببنك ناصر الإجتماعي الصادرة بقرار مجلس ادارة البنك بتاريخ 6/1/1980 قبل تعديلها بقرار مجلس ادارة البنك في 2001/2/21

387 6/3/2017 الدعوى 13 لسنة 29 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اشتراط شكل معين فى الشخص الإعتباري الخاص حتى يكون له الحق فى إصدار صحيفة. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من أنه " يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة " القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة

388 3/7/2010 الدعوى 86 لسنة 29 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استبعاد أسرة صاحب العمل من الخضوع لأحكام التأمين الإجتماعى عدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 - قانون العمل الصادر بقانون رقم 137 لسنة 1981 - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

389 12/5/2015 الدعوى 173 لسنة 29 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم - حظر تصريف اية مواد او نفايات او سوائل غير معالجة من شأنها احداث تلوث في الشواطئ المصرية سواء تم ذلك بطريقة ارادية او غير ارادية - مسئولية المعهود إلية بإدارة المنشأت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) من هذا القانون التي تصرف في البيئة المائية عما يقع من العاملين بالمنشأة عدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 - قبل إستبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 - فيما تضمنه من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من القانون ذاته عما يقع من العاملين فيها بالمخالفة لاحكام المادة المذكورة،ورفض ما عدا ذلك من طلبات،وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

390 6/14/2012 الدعوى 193 لسنة 29 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم افتراض الخطا في حق الموكل متى اثبت الوكيل تحقق الخطا والضرر عدم دستورية نص المادة رقم (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وسقوط نص البند رقم (1) من المادة (190) من هذا القانون ، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999

391 5/12/2013 الدعوى 229 لسنة 29 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير أولاً: عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانياً: عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه. قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

392 12/3/2016 الدعوى 304 لسنة 29 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة الملاحية . حكمت المحكمة اولا : بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة اعمال النقل البحري و الاعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماة . ثانيا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال اثره قرار وزارة النقل رقم 521 لسنة 2003 الصادر فى 19/11/2003 بشأن تحديد مقابل الإنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانى المصرية

393 12/13/2014 الدعوى 21 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إلزام المنشات الخاضعه لقانون العمل بسداد اشتراك عن كل عامل من العمالين بالمنشأه لصندوق الخدمات الاجتماعية و الصحية و الثقافيه. رفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . ثانيًا : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (223) ذاتها فيما لم يتضمنه من وضع حد أقصى للاشتراك السنوى الذى تلتزم المنشأة بسداده عن كل عامل، ومن تحديد لتعداد الخدمات التى يقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى . ثالثًا : بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (223) ذاتها فيما لم يتضمنه من بيان كيفية التصرف فى الموارد المالية لهذا الصندوق . رابعًا : بسقوط البند رقم (1) من المادة الثانية ، والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003، وبسقوط المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم217 لسنة 2003 . خامسًا : بسقوط نص المادة (256) من قانون العمل المشار إليه فى مجال إعماله بالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (223) من القانون ذاته . سادسًا : تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفادة المدعى منه . سابعًا : بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

394 3/3/2018 الدعوى 49 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه حكمت المحكمة: أولاً : بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه. ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعى منه. ثالثًا : بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية الصادر بقانون رقم 13 لسنة 1968

395 11/4/2017 الدعوى 65 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم خفض المستحقات التأمينية بسبب خروج العامل الى المعاش المبكر حكمت المحكمة : اولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم ( 8) المرافق للقانون المشار إليه ، فى مجال إعماله على هذا النص . ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ثالثًا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه . قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 - القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى بزيادة المعاشات

396 8/1/2017 الدعوى 95 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم رسوم النظافة حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة معدلا بالقانون رقم 10لسنة 2005فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة . القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 - القانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة

397 10/9/2021 الدعوى 97 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الفقرة ( هـ ) من المادة 502 فى القانون المدنى بشأن الهبه . حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فى مجال سريانها على هبة أى من الوالدين لولده، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948

398 4/7/2013 الدعوى 119 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم وضع حد أقصى لحساب معاشات القطاع الخاص- يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين- دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة للعاملين بالحكومـة أو القطاع العام عدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمى 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 . ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره . قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

399 3/7/2010 الدعوى 128 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها العامل عند تعيينه على وظيفة دائمة عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 فيما نصت عليه من أنه "كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة". ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. قرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد

400 1/10/2015 الدعوى 165 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم انقضاء خدمة العامل بالتشريك الطبى الجزئى لانقضاء مده استيداع وتسويه معاشه على هذا الاساس لقوانين المعاشات - معامله المريض بمرض مزمن . عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (108) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 فيما لم يتضمنه من منح العامل الذى يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل، أو يتبين عجزه كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش . قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

401 11/4/2017 الدعوى 226 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم طلب إخلاء العقار محل النزاع ، لقيام أمين التفليسة بتأجيره من الباطن ، دون موافقة كتابية منه حكمت المحكمة بعدم دستورية البند رقم ( 4) من المادة ( 624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999

402 6/6/2020 الدعوى 248 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصر الدليل الذى يكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم ، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

403 1/2/2011 الدعوى 5 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تحديـد أتعاب المحاماة. عدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، والمادة (85) منه. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 القانون رقم 197 لسنة 2008

404 1/10/2015 الدعوى 34 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم احتفاظ العامل المعين على وظيفة دائمة باجره الذى كان يتقاضاه إبان عامله بمكافئه شامله ولو كانت هذه المكافئة تزيد على بدايه الاجر المقرر لدرجه الوظيفه والذى كان يمنح لزملائه اللذين عينوا فى الوظيفه ذاتها . عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 فيما نصت عليه من " أما بالنسبة للعمال المؤقتين السابق تعيينهم بمكافأة شاملة بالهيئة فتحدد مرتباتهم بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة المعينين عليها مضافًا إليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة، وبين المكافأة الشاملة التى يتقاضونها، ويمنحون أيهما أفضل " . لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادره بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 1 لسنه 1990

405 1/2/2011 الدعوى 36 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اشتراط استحقاق الزوجة فى معـاش زوجها ألا يكون الزوج قد بلغ الستين عند الزواج أولاً:- بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"، وبسقوط باقى هذه الفقرة. ثانياً:- بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

406 6/2/2018 الدعوى 42 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الحاق مهندس معماري بتشكيل المحكمة المختصة حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " ويلحق بتشكيل المحكمة مهندس معمارى أو مدنى ..... يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود فى المداولة"، الواردة فى نص المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

407 5/6/2017 الدعوى 61 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى . أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص. ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره. ثالثًا : بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018

408 8/28/2021 الدعوى 66 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم المادتان ( 5 /4و 5 مكرر ) من القانون 35 لسنة 1978 المضافة بالقانون 8 لسنه 2003بشأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية حكمت المحكمة : بعدم دستورية المادة (5 )مكررًا من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهــر، فى مجال سريانهــا على نصى الفقرة الثانية والشطـر الأخير من الفقـرة الرابعـة من المـادة (5) من القانـون ذاته، المستبـدل ثانيتهما بالقانـون رقـم 8 لسنة 2003 المشار إليه، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. القانون رقم 35 لسنه 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية - قانون رقم 8 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

409 3/4/2017 الدعوى 69 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية. عدم دستورية نص الماده (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجه و الملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية اصحاب المحال ، غير الشاغلين،لها عن أداء الضريبه بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمه او وقتية . القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن فرض الضريبة علي المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهي

410 10/12/2014 الدعوى 150 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم البدل النقدي لرصيد الاجازات . عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة العاملين بمجلس الشورى فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر ستة أشهر متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . لائحة نظام العاملين بمجلس الشوري لسنة 2014

411 4/7/2013 الدعوى 162 لسنة 31 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم إسناد الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون للمحكمة الابتدائية عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 . قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

412 3/5/2016 الدعوى 56 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية , دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة. عدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة (398) من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة. قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 القانون 15 لسنة 1983 من قانون الاجراءات الجنائية

413 2/6/2016 الدعوى 76 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم سقوط الحق فى حساب مدة الخبرة السابقة على التعيين فى حالة عدم ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات التعيين. عدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها "الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين . قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين

414 7/31/2011 الدعوى 101 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين " . قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 القانون رقم 152 لسنة 2009

415 11/8/2014 الدعوى 131 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قواعد تنظيم استغلال بعض الاراضي الواقعة داخل ميناء دمياط و تحديد مقابل تمييز لهذه الاراضي بالنسبة للافراد و الشركات . عدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم 443 لسنة 2003 . قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 443 لسنة 2003

416 2/4/2017 الدعوى 153 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم إغفال إحتساب أجازة بأجر كامل لزيارة بيت المقدس عدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والبند رقم (1) من هذه الفقرة ، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامها علي أداء فريضة الحج ، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة . قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

417 5/6/2017 الدعوى 165 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم حرمان العاملة من كل أو من جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الاجازة بدون مرتب التى تحصل عليها لرعاية طفلها . عدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980 - قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21/4/2008 - فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى تحصل عليها لرعاية طفلها. لائحة العاملين ببنك ناصر الإجتماعي الصادرة بقرار مجلس ادارة البنك بتاريخ 6/1/1980

418 5/4/2019 الدعوى 185 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الإعلان في الحجز الإدارى حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى

419 11/3/2018 الدعوى 202 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم افتراض علم مستعمل أدوات القياس غير الصحيحة من قبل المشتغلين بالتجارة والبائعين بما لحقها من عيب ما لم يثبت المتهم العكس حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل. القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل

420 4/6/2014 الدعوى 213 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن عدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (108) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يومًا متتالية . قرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد

421 10/1/2016 الدعوى 214 لسنة 32 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم مساواة الحاصلون علي مؤهل علمي اعلي اثناء الخدمة بالحاصلين علي ذات المؤهل قبل التحاقهم بالخدمة . حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ( 19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70لسنة 1982، فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهل علمى أعلى دون العاملين بها الحاصلين على ذلك المؤهل قبل التحاقهم بالخدمة ، ولم يتم معاملتهم به وظيفيًا قرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد

422 5/12/2013 الدعوى 37 لسنة 33 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم قصرحق الأجداد فى رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الآباء عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

423 5/6/2017 الدعوى 109 لسنة 33 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التحرى عن القيمة الحقيقية لأرض النزاع فى دعوى رد الحيازة عدم دستورية نص البند ( ج ) من ( ثانيًا ) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المعدة للبناء الكائنة فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة . القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية - قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية الصادر بقانون رقم 13 لسنة 1968 - قانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

424 3/2/2019 الدعوى 160 لسنة 33 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تأديب المحامين حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

425 6/4/2016 الدعوى 9 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم استحقاق المعاش بسبب انهاء الخدمة حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة . ثانياً: بعدم دستورية البند رقم ( 1 ) من المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/7/1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهًا على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة. قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدله بالقانون رقم 160 لسنة 2018 - قانون رقم 17 لسنة 1987 بشأن تعديل قانون التأمين الإجتماعى

426 6/14/2012 الدعوى 20 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم انتخاب أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم والفردى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 . ثانيًا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . ثالثًا : بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا (أ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح . رابعًا : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه . القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المرسوم بقانون 120 لسنة 2011

427 2/1/2020 الدعوى 53 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها حكمت المحكمة : أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنه من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها. ثانيًّا: بسقوط أحكام البندين (2، 4) من المادة (52)، والبند (ب) من المادة (53) من القانون ذاته فى مجال إعمال النص المقضى بعدم دستوريته. ثالثًا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره. قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

428 12/2/2017 الدعوى 56 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم الطعن في الحكم، بطريق الاستئناف، لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91لسنة 1944بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ، معدلا بالقانون رقم 7لسنة 1995، فيما نص عليه من أنه " ولايحول الإستئناف دون تحصيل هذه الرسوم " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية

429 6/14/2012 الدعوى 57 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم حرمـان بعض الأشخاص من مباشرة الحقوق السياسية عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص مادته الثانية . القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

430 6/2/2013 الدعوى 112 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والفردى أولاً : عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 . ثانيًا : عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . ثالثًا : عدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من أن يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب . رابعًا : تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد، تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم وفقًا لنص المادة (230) من الدستور . القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى

431 1/13/2018 الدعوى 130 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم خضوع المنازعة التي تنشأ بين مصدري الأقطان والمشترين للتحكيم حكمت المحكمة :أولاً :بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994. ثانيًا :بسقوط الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة " وأن يتم التحكيم بالإسكندرية"، والفقرة الثانية منها، والمادة (27) من القانون ذاته، وكذا المواد من (95) إلى (104) من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994. القانون رقم 211 لسنة 1994 باصدار قانون اتحاد مصدرى الأقطان

432 5/9/2020 الدعوى 158 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حظر تحويـل الوحدات السكنية إلى غرض أخر "عدم النشر" حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999 بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر فى نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999

433 6/2/2013 الدعوى 166 لسنة 34 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد عدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد . القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد

434 7/25/2015 الدعوى 70 لسنة 35 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المنازعات المتعلقة بقانون الضريبة علي الدخل تعد منازعات إدارية مما يختص بنظرها مجلس الدولة اولا :- بعدم دستورية نص المادة ( 123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 ثانيا :- سقوط عبارة " امام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ( 122) من القانون ذاته قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

435 11/3/2018 الدعوى 125 لسنة 35 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم - قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة علي درجة واحدة - استبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الإستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة. ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - القانون رقم 50 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - قانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها

436 11/3/2018 الدعوى 150 لسنة 35 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم إسناد الفصل في الطعن علي قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين إلي محكمة استئناف القاهرة حكمة المحكمة بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الاخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من اسناد الفصل في الطعن علي قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين الي محكمة استئناف القاهرة قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

437 6/3/2017 الدعوى 185 لسنة 35 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من تطبيق قيد المسافة الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه. عدم دستورية عجز البند ( 3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، المستبدل بالقانون رقم 7لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 30) من القانون ذاته. قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 - القانون رقم 253 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - القانون رقم 7 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

438 11/8/2014 الدعوى 196 لسنة 35 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم سلب سلطة القاضي في تطبيق نص المادة ( 17 ) من قانون العقوبات علي العقوبات المقررة بالمادة ( 26 ) من قانون الاسلحة و الذخائر . عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012

439 5/8/2021 الدعوى 33 لسنة 36 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم منازعات العمل الجماعية حكمت المحكمة : أولاً: بعدم دستورية نص المادة (179) من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية، المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضى فى هذه الإجراءات، ولو لم يقبلها. ثانيًا: بعدم دستورية نصى البندين ٣ و٤ من المادة (182) من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط، ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابى، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة، فى عضوية هيئة التحكيم، المسند إليها الفصل فى منازعة العمل الجماعية، قد سبق اشتراكهما، بأية صورة، فى بحث المنازعــــــة ذاتها أو محاولة تسويتها. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. رابعًا: إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

440 2/14/2015 الدعوى 78 لسنة 36 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سلب سلطة القاضي في تطبيق نص المادة ( 17 ) من قانون العقوبات علي العقوبات المقررة بالمادة ( 26 ) من قانون الاسلحة و الذخائر . عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلةبالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012

441 2/14/2015 الدعوى 88 لسنة 36 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سلب سلطة القاضي في تطبيق نص المادة ( 17 ) من قانون العقوبات علي العقوبات المقررة بالمادة ( 26 ) من قانون الاسلحة و الذخائر . بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012

442 10/13/2018 الدعوى 102 لسنة 36 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم سلب سلطة القاضي في تطبيق نص المادة (17) من قانون العقوبات علي العقوبات المقررة بنص الفقرة السادسة من المادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المـــــــادة (17) من قانــــــــون العقوبــــــــــــــــــات بالنسبة لجريمتى حيــــازة وإحراز، بالــــــذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 - المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل مواد الأسلحة و الذخائر

443 12/3/2016 الدعوى 160 لسنة 36 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تنظيم الاخطار بالتظاهر حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامه و المواكب و التظاهرات السلمية و سقوط نص الفقره الثانية من هذه المادة و رفض ماعدا ذلك من الطلبات مع الزام الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماة . قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

444 7/4/2020 الدعوى 161 لسنة 36 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اختصاص القضاء العادى بنظر منازعات المحامين مع النقابة حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلـــــى جـــــدول المحامين غيـــــر المشتغلين، إلـــــى الدائـــــرة الجنائيـــــة بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفـــــال إدراج اســـــم المحامى بقائمة المرشحيـــــن لعضويـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى محكمة استئناف القاهرة. قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

445 2/4/2017 الدعوى 14 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم عدم نشر الأحكام المتعلقة بتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة "سوق الأوراق المالية غير المقيدة " عدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنتة 2012 . قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 54 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام نظام تداول الأوراق المالية الغير مقيدة بالبورصة

446 3/1/2015 الدعوى 15 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ثانيًا : بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قـــرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى، والجدول "( أولاً ) الفردى" المرفق به . ثالثًا : برفض ما عدا ذلك من طلبات . قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 - قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 - قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014

447 3/1/2015 الدعوى 18 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . عدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً) الفردي" المرفق به قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014

448 3/7/2015 الدعوى 24 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم التمتع بالجنسية المصرية المنفرده للترشح لعضوية مجلس النواب عدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة " الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014

449 2/3/2018 الدعوى 60 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل ، دون سواهما من ركاب هذه السيارة حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم " هـ " من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل ، دون سواهما من ركاب هذه السيارة القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات

450 11/2/2019 الدعوى 119 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم إعاقة حق التقاضى فيما اشترطه من نصاب عددى للطعن على قرارات النقابة وتصديق على الامضاءات حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 35 لسنة 1978، فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، من اشتراط أن يكون الطعن فى قرارات أو صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، بتقرير موقع عليه من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، وموثقًا على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى. القانون رقم 35 لسنه 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية

451 12/7/2019 الدعوى 131 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم حق عضو نقابة المحامين الفرعية فى الطعن فى قرارات الجمعية العمومية لها وعلى انتخابات مجلسها حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررًا ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983 ، وسقوط عبارة" بعد سماع أقوال النيابة العامة" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 الصادر بتعديل بعض احكام قانون المحاماة و القانون رقم 98 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض احكام قانون المحاماة - القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

452 2/2/2019 الدعوى 132 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اشتراط نصاب عددي لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة حكمت المحكمة بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

453 6/2/2018 الدعوى 160 لسنة 37 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية. ثانيًا: بسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر. قانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

454 12/1/2018 الدعوى 100 لسنة 38 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم حرمان عضو النقابة من كل أو بعض ما تقرر له من معاش إذا حكم عليه تأديبياً أو قضائياً لأمور ماسة بالشرف حكمة المحكمةبعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن المهندسين فيما نصت علية من جواز حرمان عضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش إذا حكم علية تأديبيا أو قضائيا لامور ماسة بالشرف وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماة القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

455 6/6/2020 الدعوى 114 لسنة 38 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين. حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين. قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنيمة الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن كيفية حساب مدة الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين

456 1/4/2020 الدعوى 126 لسنة 38 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم صرف حافز المناطق النائية حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قــــرار رئيس الجمهوريـــــــة بالقانـــــــون المشــــــــــــــار إليه دون الأطبـــــــاء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين. ثانيًا: بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه. ثالثًا: بسقوط نص المادة (15) من قرار وزارة الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى مجال تطبيق نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه. رابعًا: بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. قرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة - قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة 2014

457 3/2/2019 الدعوى 39 لسنة 39 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم الحفاظ علي التراث المعماري بالنسبة للمبانى حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، فيما لم يتضمنه من تحديد قواعد وضوابط تقدير التعويض المقرر به وصرفه لمستحقيه، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الأيله للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى

458 2/2/2019 الدعوى 84 لسنة 39 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم جواز حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية. قانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

459 4/6/2019 الدعوى 131 لسنة 39 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر علي حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها. القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

460 1/4/2020 الدعوى 38 لسنة 40 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اختصاص محكمة النقض بالفصـل فى الطعـون، علـى نتائـج انتخابـات مجلـس نقابة الصحفييين حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما نصت عليه من أن "ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية)"، وعبارة "فى جلسة سرية" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة فى الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه. القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين

461 10/9/2021 الدعوى 58 لسنة 40 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم الفقره الثانيه من الماده (6) من القانون رقم 47 لسنه 1969 بشان انشاء نقابه الصيادله . حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس النقابة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة الصيادلة، إلـــــى محكمة النقض. قانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن انشاء نقابة الصيادلة

462 1/2/2021 الدعوى 60 لسنة 40 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عدم جواز حصول المنتدبين للعمل بالجامعة على مكافأة أعمال الأمتحانات التى قاموا بها وحرمانهم من هذه المكافأة حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (5) من المادة (31) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة، الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم (330) بتاريخ 21/1/2002 اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الإمتحانات بجامعة المنصورة الصادر في 21/1/2002

463 5/4/2019 الدعوى 68 لسنة 40 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم التحيكم الإجباري في شأن تنظيم تجارة القطن حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نصوص المواد (28 ، 29، 30، 31، 32) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994. ثانيًا: بسقوط نصى المادتين (33 ، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة "بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994. القانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل - قرار وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تجارة القطن في الداخل

464 6/6/2020 الدعوى 79 لسنة 40 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدى لرصيد الإجازات حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته، لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للثروة السمكية رقم 174 لسنة 1984

465 7/3/2021 الدعوى 88 لسنة 40 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض ، المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 من اشتراط أن يكون الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة او فى قراراتها او نتيجة الانتخاب ، من مائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، ومصدقًا على الامضاءات الموقع بها على التقرير من الجهة المختصة . القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض

466 2/6/2021 الدعوى 92 لسنة 40 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم اعتبار عدم التصرف في سلاح ناري أودع لدي الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً من المرخص له أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه حكمت المحكمة: أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق فى التعويض عنه. ثانيًا : بسقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه. ثالثًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره. قانون الأسلحة و الذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954

467 4/3/2021 الدعوى 121 لسنة 40 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة علي الزوجة الارملة دون الزوج الارمل حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم40لسنة 1972بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل. القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين

468 1/2/2021 الدعوى 12 لسنة 41 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المقابل النقدي لرصيد الاجازات حكــــمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف الــمصرية – الصادرة بتاريخ 10/6/2010، والمعدلــــة بتاريخ 11/2/2014 - مــــن وضــــع حــــد أقصــــى للمقابــــل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحقه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الصادر بقرار مجلس الإدارة

469 4/3/2021 الدعوى 39 لسنة 41 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم عقد الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون للمحكمة الإبتدائية حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 57لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

470 2/6/2021 الدعوى 82 لسنة 41 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم الفصل في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها على درجة واحدة حكمت المحكمة: بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو المستحقين عنهم، على درجة واحدة. قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 75 لسنة 1963

471 6/5/2021 الدعوى 51 لسنة 42 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية تم الحكم المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية . حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية ، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية إلى محكمة النقض . القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية