ثغرات قانونية وحالات قصور في عقود التمويل بالبنوك الإسلامية
ثغرات قانونية وحالات قصور في عقود التمويل بالبنوك الإسلامية القانوني خالد العقيل - الاقتصادية - الرياض [align=justify] كشف خالد بن عقيل العقيل المحامي والخبير القانوني عن أن هناك ثغرات وحالات قصور في بعض عقود التمويل الإسلامي، لا سيما في الجانب المتعلق بالصياغة، وقال العقيل لـ ''الاقتصادية'' إن السبب في ذلك يعود إلى وجود ضعف في الصياغة القانونية الناجم عن غياب الرؤية وفهم البيئة القانونية للعمل المصرفي الإسلامي. وأضاف العقيل أن بعضاً من العقود يتضمن بنوداً أو شروطاً غير قابلة للتنفيذ أو التطبيق لدى المحاكم، وأنه اطلع على عقود تمويل إسلامية في دول الخليج ودول عربية وإسلامية وقارن بينها، ولاحظ أن بعضها فيه مخالفة شرعية والبعض الآخر من هذه العقود يصعب التحاكم والتنازع فيه، فضلاً عن وجود شروط مجحفة لا يعلمها العميل، فإلى تفاصيل الحوار: قلت إن هناك ثغـرات وحالات من القصور في عقود التمويل في المصارف الإسلامية، فما أشكال هذه الثغرات ومدى تأثيرها في العميل؟ بالطبع، فإن المصرفية الإسلامية تستند إلى الجانب الشرعي في أعمالها للوصول إلى آلية يمكن من خلالها أن يح
