مجموعة أبو فراس الغول للاستشارات

القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب قرار رقم ( 700 ) لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب :      مـادة (1) :- على المنشأة التي ترغب في استقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على استقدام هؤلاء الأجانب الراغبين في العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات التالية :- •   مؤهلات وخبرات الأجنبي موثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية •   صورة من جواز سفر الأجنبي . •   صورة من المستندات الخاصة بالمنشأة ( السجل التجاري – البطاقة الضريبية – استمارة ( 2 ) تأمينات .... الخ . ويستثنى من شرط الاستقدام الفئات التالية فقط :- 1.        الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية . 2.        السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصف

آثار الحكم بعدم الدستورية على تقادم الحقوق مواعيد دعوى الإلغاء لاتسري على القرارات الإدارية التي تصدر استنادا لنصوص تشريعية قضي بعدم دستوريتها لكون اعتبار ذلك القرار منعدماً مما يجوز معه الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء. آثار الحكم بعدم الدستورية على تقادم الحقوق – ما تم قبل الحكم بعدم الدستورية من حق الخصوم استرداده أما ما تم دفعه بعد صدور حكم الدستورية فإنه يسري عليه حكم التقادم المقرر بنص القانون ولا يجوز استرداده بعد مرور مدة التقادم –أساس ذلك. المحكمة: ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1672 لسنة 10ق. أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولي – بأسيوط بتاريخ 23/5/1999 بطلب قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989 وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم محلي على كل جوال دقيق يصرف لمخابزهم لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر الطاعنون شرحاً لدعواهم أن كل منهم يمتلك مخبزاً بلدياً بدائرة مركز سمالوط محافظ