المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٣

حكم المحكمة الدستورية العليا - مصر بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش، الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية،

قضية رقم 17 لسنة 15  قضائية  المحكمة الدستورية العليا  "دستورية" نص الحكم ------------------ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا   بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يونيه سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين شهر رجب سنة 1434 ه . برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                     رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف  نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                                أمين السر   أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 15 قضائية " دستورية ". المقامة من السيد / محمد أحمد عبد السلام ضد 1 السيد النائب العام 2 السيد رئيس مجلس القضاء 3 السيد وزير الداخلية