مجموعة أبو فراس الغول للاستشارات

حكم رقم ١١٤ لسنة ٢٧ دستورية المنشور ب بتاريخ : ١١ - ١١ - ٢٠٢١ حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .   باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ. برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                   رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز                            نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                            أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية". المقامة من نبيل عبد الجليل أحمد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أميجو سدر للاستثمار والتنمية السياحية ضــــد 1 - رئيس الجمه

  الطعن رقم 97 لسنة 30 بتاريخ 13/10/2021 صورة التشريع منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فى مجال سريانها على هبة أى من الوالدين لولده، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. التشريع : الفقرة ( هـ ) من المادة 502 فى القانون المدنى بشأن الهبه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ. برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لس

 عدد النتائج : 471 1 11/6/1971 الدعوى 2 لسنة 1 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة. عدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت علية من اعتبار القرارت الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة . قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة 2 7/3/1971 الدعوى 4 لسنة 1 - دستورية - المحكمة العليا - مرفوعة علنية تم الحكم تقرير اختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام . أولاً:- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ثانياً:- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً:- وفى الموضوع : بعدم دستورية المادة (60) من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام ا