مجموعة أبو فراس الغول للاستشارات

http://search.mandumah.com/

عقد الفاكتورينج أو شراء الديون Factoring Contract عقد الفاكتورنج - تعريفه عقد الفاكتورنج هو عقد شراء الديون التجارية (Factoring Contract) ، بشكل مُبسَّط ،ينص على التزام الدائن بأن يُقدّم لمؤسسة الفاكتورنج كافة فواتيره وديونه التجارية المترتبة له بذمة مدينيه، فتقوم هذه المؤسسة بانتقاء الفواتير والديون التي ترى إمكانية في تحصيلها أو عدم تعرضها كلياً لمخاطر عدم تسديد المدين (تبعاً لعدم مصداقيته، أو لضعف وضعه المالي والتجاري، أو عجزه كلياً أو جزئياً عن تسديد الدين فى تاريخ استحقاقه). فإذا وافقت مؤسسة الفاكتورنج على كل أو بعض تلك الديون، تقوم بشرائها لقاء تعجيل قيمتها للدائن قبل تاريخ استحقاقها، مقابل نسبة معينة من تلك الديون، وحقها في الحلول محل الدائن تجاه مدينيه، وضمان عدم الرجوع على الدائن في حالة عدم التحصيل، إضافةً إلى تقديم بعض الخدمات الإدارية والقانونية والمعلوماتية لمصلحة الدائن . إذن هذا العقد هو اتفاق بين مؤسسة مالية (مؤسسة أو شركة الفاكتورنج الفاكتورايزور ) مع عميلها (المعروف بالفاكتورايزي)، يقدّم بموجبه هذا الأخير كافة الفواتير والسندات المالية التي يملكها إلى الشر

  منقول للإفادة

خدمات الفحص المالي والتقييم بالهيئة العامة للاستثمار

قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار باعتماد الجمعيات العامة للشركات في نفس اليوم

القانون رقم 35 لسنة 1944 بشأن القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا مادة 1 قوانين الميراث والوصية واحكام الشريعة الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي . مادة 2 علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 يكون تملك غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وفقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنه 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة               والأراضى الفضاء .ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويقصد بالعقارات المبينة والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون المبانى والأراضى ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1939 فى شأن ضريبة الأطيان والقانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينة وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية – أية شركة – أيا كان شكلها القانونى لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصري يجوز لغير المصريين تملك العقارات مبينة كانت أو أرض فضاء بالشروط الآتية: أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكن الخاصة له ولأسرته وذلك دو