المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١٩

تعرف على نظام القيد المركزي لأسهم الشركات المساهمة

نظام القيد المركزي  (المصدر : شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي) التعريف   يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها بما في ذلك : إمساك سجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق والتزامات . توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة. نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق. تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر. إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة. المشتركون بنظام القيد المركزي   الجهات المصدرة للأوراق المالية أهداف نظام القيد المركزي إنشاء قاعد بيانات موحدة مكتملة وصحيحة متضمنة بيانات كافة مالكي الأوراق المالية في السوق وادارة هذه القاعدة من قبل جهة واحدة مركزية من خلال نظام آلي يتواكب مع الأنظمة العالمية . تبسيط إجراءات صرف الأرباح للمساهمين وغير ذلك من العمليات ا

قرار وزير الاستثمار باللائحة الداخلية للمناطق الحرة

الوقائع المصرية العدد رقم 16 تابع بتاريخ نشر 20/01/2019 قرار رقم 39 لسنة 2019 وزارة الاسـتثمار والتعـاون الـدولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة مجلس إدارة الهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصىة بالأسـهم والشركات ذات المسئولىة المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفىذىة ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفىذىة ؛ وعلى قرار رئىس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2016 بشأن إعادة تنظىم وزارة الاستثمار ؛ وعلى لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة الصادرة بقرار رئىس الهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قـــــرر : ( المــادة الأولى ) ىُعمل بأحكام لائحة نظام إدارة المناطق الحرة المرافقة . ( المــادة الثــانية ) تُلغى لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة الصادرة بقرار رئىس الهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 المشار إلىها . ( المــا