مجموعة أبو فراس الغول للاستشارات

بيان بالتعديلات المضافة على قانون الاستثمار 8 لسنة 1997 الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2015 نص المادة قبل التعديل نص المادة بعد التعديل ملاحظات   مادة (2) يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ؛ بما فى ذلك ‏من إعفاءات ضريبية ؛ مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى ‏يضيفها مجلس الوزراء   مادة (2) لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايد و الإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها ، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. ‏(مادة 3)‏ ‏   لاتخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة ‏بتشريعات أخرى أو اتفاقيات   مادة 3 يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق